أكد تقرير اللجنة المشكلة من جامعة بنها، لمراجعة الإجراءات التي اتخذت بمعرفة اللجنة المختصة بترشيح العمداء الجدد، وبحث مدى الالتزام بصحيح القانون والإجراءات الواجبة طبقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، بطلان كافة الإجراءات والقرارات الصادرة بشأن اختيار المرشحين لمنصب العمداء الجدد.
وأوصت اللجنة بضرورة إعادة الإجراءات التي اتخذتها لجان اختيار العمداء بجامعة بنها، بكل كلياتها وإعادة تشكيل اللجان الخماسية، وإعادة اختيار أعضاء جدد يمثلون الجامعة وعضوين من كل كلية تجرى فيها عملية اختيار العميد.
وكشف التقرير أن كافة أعمال لجنة اختيار العمداء بكليات جامعة بنها، سواء بتشكيلها عام 2014 أو 2015 هي أعمال باطلة لمخالفتها صريح نصوص القرارين الوزاريين المطبقين وقت قيامها بعملها ومخالفة اللجنة للمادة السادسة من القرار الوزارى رقم 2665 لسنة 2015، والتى تنص على أن مدة عمل لجان اختيار العمداء سنة أكاديمية واحدة الأمر الذي يستوجب إعادة فتح باب الترشيح من جديد.
كما كشف التقرير أن أحد نواب رئيس الجامعة اتخذ منفردا إجراءات ترشيح العمداء وتوجه بخطاباته إلى عمداء الكليات المختلفة، محددا إجراءات الترشح وتوقيتاتها، الأمر الذي يجعل من كافة هذه الإجراءات باطلة، ويستطيل هذا البطلان إلى التوصيات النهائية التي خلصت إليها لجنة اختيار العمداء بالجامعة في كلياتها، وهو ما يستوجب معه إعادة إجراءات هذه اللجنة واتباع صحيح القانون من تشكيل اللجنة الخماسية أولا ثم اتخاذ الإجراءات التي نص عليها القرار الوزارى 2665 لسنة 2015.
وأشار التقرير إلى أن إجراءات ترشيح العمداء يجب أن يسبق كافة الإجراءات التي تتخذ وصولا إلى اختيار مرشح للعمادة، وأنه لا يجوز بأى حال من الأحوال أن ينفرد رئيسها باتخاذ قرارات فتح باب الترشيح والتقدم وغيرها قبل تشكيل اللجنة الخماسية.
وأكد التقرير بطلان كافة قرارات وإجراءات لجنة اختيار العمداء الثلاثة الذين تم اختيارهم من رئيس الجامعة، بالإضافة إلى العضو الاحتياطى، والتى سبق بطلان إجراءات تلك اللجنة عام 2014، وهى نفس اللجنة التي اتخذت إجراءات الترشح في عام 2015، الأمر الذي يشوب كافة قراراتها وإجراءتها بالبطلان وأصبحت تلك اللجنة في موضع اختلاف مع بعض أعضاء هيئة التدريس بالكليات، والذين ترشح بعضهم لمنصب العميد في كلياتهم، الأمر الذي يستلزم استبدال هؤلاء الأعضاء بآخرين غيرهم تحقيقا للحيدة والموضوعية والشفافية في الاختيار.
وكشف التقرير أن ما درجت عليه بعض مجالس الكليات من حرمان المرشحين للعمادة من المشاركة في إختيار العضوين الذين يمثلان الكلية مخالف للقانون فالتصويت حق أصيل لكل أعضاء مجلس الكلية ولا يجوز حرمان أحدهم بتأويل لأن المنع لا يتقرر إلا بنص من قانون أو لائحة.
وجاء قرار اللجنة التي أصدره الدكتور على شمس الدين، رئيس جامعة بنها، بالقرار رقم 1205 بتاريخ 6 يناير 2016، برئاسة الدكتور الشافعى أبوراس، عميد كلية الحقوق ببنها الأسبق، والأستاذ المتفرغ بقسم القانون العام، والدكتور الشحات منصور، عميد كلية الحقوق، ببنها، والدكتور أشرف توفيق شمس الدين، أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائى بالكلية، بعد إطلاعها على القرارات والقوانين المنظمة لذلك، ومن بينها قرار رئيس الجمهورية رقم 52 لسنة 2014 باستبدال المادة 43 من قانون المجلس الأعلى للجامعات والخاصة بضوابط وإجراءات تعيين عمداء الكليات والقرار الوزارى رقم 2665 الصادر في 1 أغسطس 2015 بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد والذى ألغى القرار الوزارى رقم 2185 الصادر في 6 يوليو 2014، والمذكرة المقدمة من الدكتور هشام أبوالعينين، نائب رئيس الجامعة، بشأن تحفظ أعضاء مجلس الكلية على قانونية فتح باب الترشيح من جديد استنادا لعدم البت في ترشيحات الدورة السابقة وعلى الإنذار على يد محضر المرسل من الدكتور حسام الدين محمد عبدالعظيم، الأستاذ بكلية الطب بتاريخ 20 ديسمبر 2015، إلى وزير التعليم العالى، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، ورئيس الجامعة، وغيرهم ببطلان إجراءات لجنة ترشح العمداء، وكذلك المذكرات المقدمة من كل من الدكتور محمد غنيم، الأستاذ بكلية التربية، ببنها، بشأن الإجراءات التي اتبعت لترشيح عميد الكلية، وأنها لا تتفق مع المادة الثانية من القرار الوزارى 2665 ومذكرة الدكتور محمد الشافعى لرئيس لجنة اختيار العمداء برفض مجلس كلية الطب تشكيل تلك اللجنة.