قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة جادة فى الإصلاح، وإن هناك العديد من القرارات التى تراكمت، وليس هناك ترف الوقت لتأخير هذه القرارات، خاصة أن التحديات صعبة، فيما كشف أنه سيتم اتخاذ إجراءات «صعبة»، ولو تطلب الأمر تعديلاً وزارياً فسنقوم به.
وأضاف «إسماعيل»، خلال لقائه عددا من رؤساء تحرير صحف «المصرى اليوم، والأخبار، والأهرام، والفجر» والكاتب وحيد حامد ونقيب الصحفيين الأسبق مكرم محمد أحمد، أن هناك قرارات صعبة سيتم اتخاذها، وبعضها مؤلم، ولكن الحكومة واضحة فى أهدافها وإصلاح القطاعات التى بها مشاكل، خاصة الصحة والتعليم، لافتا إلى أن هناك مشاكل تتعلق بقلة عدد المدارس وانخفاض دخل المدرسين ومشاكل فى المناهج وكثافة الفصول المرتفعة.
وتابع أن المدرسة «لم تعد تقوم بدورها التربوى، خاصة مع غياب التفاعل»، مشيرا إلى أن حل مشكلة التعليم يتطلب زيادة الفصول والمدارس وإدخال القطاع الخاص فى هذه المنظومة.
وأشار «إسماعيل» إلى أن «رضا المواطن بؤرة اهتمامنا، وأى إجراءات تقوم بها الحكومة لابد أن تواكبها زيادة الاهتمام بإجراءات الحماية الاجتماعية من صحة وتعليم»، لافتا إلى أنه «لو تطلب الأمر تعديلا وزاريا فسيحدث»، ومنوها بأن الحكومة ستعرض برنامجها على البرلمان نهاية الشهر الجارى، ومؤكداً أن هناك العديد من المشكلات التى يجرى العمل على حلها، ومطلوب حاليا الاهتمام بالمنتج المحلى ودعم التصدير.
وقال إن الحكومة بدأت بنفسها، حيث أصدرت قانون أفضلية المنتج المحلى، وذلك للتشجيع على شراء المنتجات المصرية ضمن قائمة المشتريات الحكومية، مشددا على أنه لا تهاون فى محاربة الفساد، وأن «الفساد ليس رشوة فقط، فتوقف المشروعات فساد، وعدم الدراسة الصحيحة للمشروعات فساد أيضا».
وأضاف رئيس الوزراء أن التحديات التى تواجه الحكومة عديدة فى مجالات الأمن القومى والسكن وتدهور الخدمات، والفجوة التمويلية، وارتفاع عجز الموازنة، والدعم، وتراجع السياحة، والعجز فى ميزان المدفوعات.
وتابع أن هناك 7 محاور فى برنامج الحكومة تتمثل فى الحفاظ على الأمن القومى، وترسيخ البنية الديمقراطية، والرؤية الاقتصادية للحكومة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ورفع كفاءة البنية الأساسية، والإصلاح الإدارى، واستعادة دور مصر إقليميا ودوليا.
وتطرق إلى واقعة مستشفى المطرية، قائلا: «لا يصح إغلاق المستشفى، خاصة أنه يتردد عليه نحو 1200 مريض يوميا، فإذا كان هناك خطأ فستتم معالجته، لكن الإغلاق خطأ لا يُعالَج»، ولافتا إلى أن الواقعة أمام النائب العام.
وأشار إلى أن الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، طلب الجلوس مع الأمناء، فى حضور وزير الداخلية، إلا أن الأطباء رفضوا، مشيرا الى أن الأطباء «فئة جديرة بالاحترام».
وأكد أن الحكومة لا تعد قوانين للصحافة فى السر، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم القانون الخاص بالصحافة لمجلس النواب فى هذه الدورة البرلمانية، ومضيفا أنه ستتم إعادة النظر فى ملفات حقوق الإنسان، وسيتم تضمينه فى برنامج الحكومة الذى سيُعرض على البرلمان.
وأوضح أن الحكومة تعمل منذ نوفمبر الماضى على استقرار الأسعار فى الأسواق، خاصة السلع الأساسية، لافتا إلى أنها تعتمد فى محاربتها غلاء الأسعار على تقليل عدد الوسطاء بين المزارع والمستهلك النهائى.
وأكد أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لاستعادة السياحة من خلال التعاقد مع شركات أجنبية لتقييم المنافذ وإدارتها وشراء معدات متطورة للمطارات، مشيرا إلى أن السياحة هى التى تجر المقطورة، وعودتها ستُنعش الاقتصاد.