ألزمت محكمة القضاء الإداري كلا من المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين بصرف بدل التدريب والتكنولوجيا لعدد من الصحفيين المستقيلين من موقع وجريدة اليوم السابع، وقضت بوقف تنفيذ القرار الصادر بالامتناع عن صرف البدل بعد الخطاب المرسل إلى النقابة من خالد صلاح، رئيس تحرير الموقع والجريدة.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة.
كان أحمد حسام، المحامي، أقام 4 دعاوى قضائية وكيلا عن عدد من الصحفيين المستقيلين من موقع وجريدة اليوم السابع، وذلك لمطالبة نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة بصرف بدل التدريب والتكنولوجيا لهم.
ذكرت الدعاوى التي أقامها كل من محمد أسعد ونرمين سليمان وعلي خليل ومحمود حفناوي، الصحفيين بجريدة اليوم السابع، أنهم استقالوا من عملهم وفور الموافقة على الاستقالة أخطر رئيس التحرير المجلس والنقابة بالاستقالة لوقف بدل التدريب والتكنولوجيا، وهو ما حدث بالفعل.
ورغم صدور حكمين سابقين من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية والقاهرة، نصا على أحقية جميع الصحفيين المقيدين في صرف البدل، لكن المجلس الأعلى للصحافة لم ينفذ الحكم.
وطالبت الدعاوى صرف البدل لهم ولجميع الزملاء المقيدين بجدول المشتغلين، طالما أنهم يمارسوا المهنة بصرف النظر عن الوسيلة التي يمارس من خلالها الصحفي مهنته.