قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة الأحد بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل نظر محاكمة 68 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«اقتحام قسم شرطة حلوان»، التي وقعت أحداثها عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، إلى جلسة 8 مارس، وألزمت النيابة بإحضار الشهود، وتغريم كل منهم ألف جنيه لتخلفهم عن الحضور، كما كلّفتها بالنظر في العريضة المقدمة من الدفاع واتخاذ الإجراءات الخاصة بها.
وقدم محامو الدفاع لهيئة المحكمة، خلال الجلسة، عريضة تتهم اثنين من الضباط، وآخرين مدنيين، الذين مثلوا أمام الهيئة وأدلوا بشهاداتهم أمام المحكمة، بـ«الشهادة الزور»، وطالبوا بوقف سير الدعوى لحين البت في العريضة، ليرد رئيس الهيئة «يعني أوقف جناية عشان عريضة شهادة زور»، فصمم محامو الدفاع على طلبهم، ورفع القاضي الجلسة لإصدار القرار.
وأسندت النيابة إلى المتهمين عدة تهم، منها «ارتكاب جرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه، وتخريب المبانى العامة والأملاك المخصصة للمصالح الحكومية، وحيازة الأسلحة الآلية النارية والبيضاء والذخائر، وإتلاف سيارات الشرطة والمواطنين».
ونسبت التحقيقات إلى المتهمين أنهم قاموا يوم 14 أغسطس من العام 2014 بالتوجه إلى قسم شرطة حلوان وأقاموا سواتر حجرية وتحصنوا وراءها، ورشقوا القسم بالحجارة وقنابل المولوتوف وإطارات كاوتشوك مشتعلة وأسطوانات الغاز، ثم أطلقوا وابلًا من الأعيرة النارية على ضباط الشرطة والمواطنين المتواجدين في القسم، فقتلوا المجنى عليهم عمدًا مع سبق الإصرار وأصابوا 19 من رجال الشرطة والمواطنين، وأحدثوا بهم عاهات مستديمة، وأحرقوا مبنى القسم بالكامل و20 سيارة شرطة و3 سيارات خاصة.