طالبت حملة «بدنا نحاسب»، إحدى حملات الحراك المدني اللبناني، الحكومة بتوضيح ما أثير حول أن الشركة التي ستقوم بترحيل النفايات من لبنان ترتبط بشخص صدر بحقه أحكام بتهمة العمالة لإسرائيل، كما أنه يعمل وسيطا لإحدى الشركات الإسرائيلية، ومعروف بصداقته لرئيس وزراء إسرائيل الأسبق، آرييل شارون، والحالي بنيامين نتنياهو، حسب قولها.
وشددت الحملة، في مؤتمر صحفي عقد، السبت، على أنه إذا كانت المعلومات صحيحة على الحكومة أن تعلن ذلك، وإذا كانت خاطئة، فعليها أن توضح أرقام الصفقة، وأين وجهة النفايات، وقالوا أيضا إنهم تمكنوا من معرفة هذه المعلومات بعد بحث لم يستغرق أكثر من 48 ساعة.. وأوضح عضو حملة «بدنا نحاسب»، هاني فياض، أن المعلومات بشأن الشركة تستند إلى «تقارير قضائية دولية» بأن الشخص المشار إليه «متهم بقبض مبالغ مالية من شركة «أوش- زيف»، لمساعدتها على تقديم الرشاوى للحصول على عقود مع الدولة الليبية، والأمر أمام الأجهزة القضائية والرقابية في الولايات المتحدة.
وأشار ممثلو الحملة إلى أن هذا الشخص متهم بالتعامل مع العدو الإسرائيلي الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة 13 نوفمبر1995، ويوجد بحقه أكثر من أمر ضبط بتواريخ مختلفة بتهم التعامل مع العدو الإسرائيلي والخيانة، ولا يدخل إلى الأراضي اللبنانية ويدير كل أعماله من خارج لبنان»، على حد وصفه.
وأعلن ممثلو الحملة أن هذه المعلومات معروضة على الشعب اللبناني، والمجلس النيابي، ومجلس الوزراء مجتمعا الذي وقع على هذا العقد، والهيئات الرقابية من ديوان المحاسبة، وهيئة التفتيش المركزي، والقضاء العدلي والعسكري، والقضاء المالي، والقضاء الإداري، والكتل النيابية التي تحمل على عاتقها الهم الوطني والأمن القومي وحملة مقاطعة داعمي إسرائيل في لبنان.