قال عبدالمنعم مطر، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة لم تحجز على أي من البنوك المصرية، بما فيها بنكي «الأهلي المصري ومصر»، موضحًا أن ما أوردته بعض الصحف، السبت، في هذا الشأن غيرصحيح وعاري تماما من الصحة.
وأضاف، في بيان لوزارة المالية، أن مصلحة الضرائب حجزت على بعض الممولين المتعاملين مع هذه البنوك، حجز تنفيذي ما للمدين لدى الغير، لعدم قيامهم بسداد مستحقات الخزانة العامة، وهوإجراء روتيني يومي طبقا لقانون الحجزالإداري رقم 308 لسنة 1955.
ولم يكشف رئيس المصلحة عن هوية هؤلاء الممولين المتعاملين مع البنوك، لكنه نفى ما نشرته بعض الصحف حول الضرائب على أرصدة البنوك لتحصيل ضريبه الأغنياء الملغاة والبدء ببنكي مصر والأهلي المصري.
ودعا وسائل الإعلام المختلفة إلى تحري الدقة، قبل نشر أي معلومات أوبيانات تؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد القومي.