قررت الجمعية العمومية غير العادية لأطباء مصر، الجمعة، بحضور أكثر من عشرة آلاف طبيب، 17 قرارًا.
وجاءت القرارات، بحسب البيان، على النحو الآتي: «الموافقة بالإجماع على جميع قرارات مجلس النقابة المتعلقة باعتداء بعض أمناء الشرطة على أطباء مستشفى المطرية التعليمي، الموافقة بالإجماع على حق الأطباء في الامتناع الاضطراري عن العمل في حالة الاعتداء عليهم أو على المنشأة الطبية، ويستمر الامتناع لحين تأمين المنشأة الطبية بشكل فعال، وإحالة أي متعسف ضد الأطباء للتحقيق بلجنة آداب المهنة بالنقابة».
وتابع البيان: «الموافقة بالإجماع على دعم ومساندة مجلس النقابة وأطباء مستشفى المطرية التعليمي في مواجهة أي إجراءات ضغط أو تعسف أو انتقام، وإحالة أي متعسف إلى لجنة آداب المهنة بالنقابة مع التوصية بعقوبة مشددة، والموافقة بالإجماع على مطالبة جهات التحقيق بسرعة إحالة أمناء الشرطة المعتدين للمحاكمة الجنائية العاجلة، وتكليف مجلس النقابة بالمتابعة».
واستكمل: «الموافقة بالإجماع على مطالبة رئيس الوزراء بإصدار قرار بإلزام المنشآت الطبية العامة والجامعية وجهاز الشرطة، بأن يتم محضر الإبلاغ عن أي اعتداء على منشأة طبية أو العاملين بها بواسطة إدارة المستشفى باعتباره اعتداء على منشأة حكومية وعلى موظف عام أثناء تأدية عمله، وعلى أقسام الشرطة قبول البلاغ وعمل المحضر بداخل المنشأة الطبية نفسها، الموافقة بالإجماع على إلزام أي مدير منشأة طبية بالإبلاغ عن حالات الاعتداء عن طريق الإدارة، وإلا يتم إحالته للجنة آداب المهنة، الموافقة بالإجماع على المطالبة بتفعيل التأمين الحقيقي لجميع المنشآت الطبية بالأعداد الكافية التي تتناسب مع حجم العمل بالمنشأة الطبية».
وأردف: «الموافقة بالإجماع على مطالبة مجلس النواب بسرعة إصدار تشريع يجرم ويشدد العقوبة على أي حالات اعتداء على المنشآت الطبية أو العاملين بها، مع اعتبارها جريمة جنائية، تنظيم وقفات احتجاجية بجميع مستشفيات الجمهورية يوم السبت الموافق 20 فبراير 2016».
وتابع البيان: «امتناع الأطباء بالمستشفيات العامة والمركزية والمراكز والوحدات الصحية، والمستشفيات التابعة لهيئة التأمين الصحي والمؤسسة العلاجية وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية والمراكز الطبية المتخصصة، عن تقديم أي خدمة طبية أو فحوصات أو عمليات مقابل أجر، على أن يتم تقديم جميع الخدمات والفحوصات الطبية لجميع المواطنين مجانا دون تحصيل أي رسوم تحت أي مسمى، ويتم تقديم جميع الخدمات بموجب تذكرة الاستقبال المجانية، ومطالبة وزير الصحة وجميع مديرى الادارات والمستشفيات بصرف الأدوية المطلوبة بتذكرة الاستقبال المجانية، وتكليف مجلس النقابة بوضع بروتوكول لذلك، على أن يبدأ التنفيذ اعتبارا من يوم السبت الموافق 27 فبراير 2016، مطالبة جميع الأطباء بإغلاق العيادات الخاصة يوم السبت 19 مارس ( بعد يوم الطبيب مباشرة)، أو جعل هذا اليوم للكشف المجانى على المواطنين».
وذكر البيان أن من ضمن القرارات: «طرح فكرة الاستقالات الجماعية المسببة على الجمعية العمومية العادية بتاريخ 25 مارس إذا لم تتم الاستجابة للمطالب المذكورة سابقا، تكليف مجلس النقابة بإدارة الأزمة ومتابعة تحقيق المطالب، وتفويضه باتخاذ القرارات اللازمة طبقا لتطور الأحداث».
وتابع: «الموافقة بالاجماع على رفض مشرع إنشاء المجلس المصري للتخصصات الطبية، ورفض قرار رئيس الوزراء بإنشاء هيئة التدريب الإلزامي للأطباء ومطالبته بإلغائه، حيث إنه يتعدى على المهنة وعلى الأطباء ويتغول على حق الجامعات والنقابة، والمطالبة بوضع نظام فعال للتدريب والتعليم الطبي المستمر للفريق الطبى على نفقة جهة العمل، ويتم ذلك بمشاركة النقابة والجمعيات العلمية وأساتذة كليات الطب، مطالبة جميع الجهات المختصة بوضع كاميرات مراقبة بجميع أقسام الطوارئ وجميع الممرات بجميع المستشفيات».
وأردف: «منع دخول أي فرد مسلح إلى أي منشأة طبية باستثناء قوات تأمين المنشأة».
وتابع البيان: «الموافقة بالإجماع على المطالبة بإقالة وزير الصحة وتحويله للتحقيق بلجنة آداب المهنة بالنقابة، نظرا لعدم اتخاذه إجراءات حقيقية لحماية الأطباء أثناء تأدية عملهم، ونظرا لاقتراحه إصدار القرار الخاص بإنشاء هيئة التدريب الإلزامي للأطباء، دون عرضه على مجلس نقابة الأطباء.