منير فخرى عبدالنور: غياب الحكومة سبب تدخل الأمن في السياسة (حوار)

كتب: محمود رمزي الخميس 11-02-2016 21:52

انتقد منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة السابق، سكرتير حزب الوفد الأسبق، غياب الدور السياسى لحكومة المهندس شريف إسماعيل، مما أدى إلى حالة من الفراغ على الساحة السياسية، واختفاء الخطاب السياسى. وأوضح «عبدالنور»، فى حوار لـ«المصرى اليوم»، أنه يتفهم تدخل أجهزة أمنية فى العمل السياسى بشكل استثنائى وكمبادرة منها لسد الدور السياسى الغائب للحكومة.

وشدد على ضرورة تحرير سعر صرف الجنيه فى مقابل الدولار، حتى تخرج مصر من أزماتها الاقتصادية.. وإلى نص الحوار..

■ اكتملت مؤسسات الدولة بانتخابات مجلس النواب وانعقاد جلساته على مدار أسبوعين لإقرار قوانين الرئيسين عدلى منصور وعبدالفتاح السيسى.. ما تقييمك للمناقشات داخل البرلمان خلال هذه المدة؟

- البرلمان حمل إيجابيات كثيرة، ومنها أنه نتاج انتخابات لم تتدخل فيها الإرادة الحكومية، كما عرفناها فى العقود السابقة، من خلال عمليات التزوير فى الصندوق، لكن حدثت تدخلات بشكل آخر ولعب المال السياسى دورا، لكن فى النهاية الانتخابات هى نتاج عملية نزيهة داخل اللجنة وفى الصندوق، وأيضا وجدنا تمثيل المرأة بشكل مشرف، وأتمنى أن يزيد ويستمر فى الانتخابات المقبلة، لأن المجتمعات التى لا تمثل فيها المرأة ولا تعمل بها ولا تتساوى فيها حقوقها مع الرجل هى مجتمعات «عرجاء»، وأيضا تمثيل الأقباط هو الأكبر منذ تاريخ الحياة البرلمانية سواء قبل عام 1952 أو بعده وهو تمثيل جيد، وأتمنى أن يستمر بعد ذلك، لأنه مناسب للتمثيل السكانى، لكن هناك سلبيات وأبرزها عدم وجود كتلة برلمانية حرجة أو أغلبية داخل مجلس النواب تساند الحكومة، وتعمل على تنفيذ برنامجها.

■ لكن هناك ائتلاف «دعم مصر»، ويضم 370 نائبا حزبيا ومستقلا؟

- هذا الائتلاف لم يقم حول فكرة أو موقف أو رأى أو حول برنامج، ما هو الاتفاق الذى تأسس عليه؟، وهو اتفاق أو ائتلاف «لحظى»، ووهمى لضمان النجاح فى الانتخابات، وأعتقد أن الأيام أثبتت أننى على حق، وكان هذا واضحا فى انتخابات وكيلى المجلس أو، للأسف، فى رفض قانون الخدمة المدنية.

■ تكلمت فى بداية حديثك عن «تدخلات أخرى»، فى العملية الانتخابية.. ما أشكال هذه التدخلات؟

- المال السياسى.

■ لكن البعض تحدث عن تدخلات أمنية فى تشكيل قائمة «فى حب مصر»؟

- ممكن.. فى غياب الأحزاب، مفيش شك أن من المصلحة أن تكون هناك أغلبية داخل البرلمان، وما حدث من إجراء الانتخابات دون قيادة واضحة وبلا طرح برنامج يستطيع وغياب معايير للاختيار بين مرشح وآخر على أساس المواقف السياسية، كل ذلك أدى إلى الحاجة لتدخل من جهة ما نسميه جهازا أو جهة أمنية.. فى غياب الأحزاب، واللهم لا اعتراض فى هذه المرحلة الاستثنائية.

■ ماذا عن التدخل الحكومى؟

- لا يوجد تدخل حكومى.

■ إذن التدخل أمنى؟

- من جهاز معين فى محاولة لإيجاد هذه الكتلة البرلمانية الحرجة داخل مجلس النواب، وفى محاولة لإيجاد نوع من الأغلبية.

■ هل هذا مبرر؟

- أنا أبررها وأقبلها وأتفهمها فى الظروف السياسية والحزبية الحالية، أنا موافق بشكل استثنائى أن يتدخل الأمن لتشكيل كتلة حرجة داخل البرلمان، والتى نحتاجها ولكن كما قلت بشكل استثنائى.

■ لماذا؟

- لأننا كنا نحتاج لمبادرة، وبصراحة هذه المبادرة كانت المفروض تأتى من الحكومة، ورئيس الوزراء لأنه من سيتقدم للبرلمان للحصول على الثقة، وبالتالى مسؤوليته أن يلعب دورا سياسيا لإيجاد هذا التكتل الذى يسانده لتنفيذ برنامجه، وللأسف المشكلة الكبرى التى أراها اليوم هى الفراغ السياسى وانعدام الخطاب السياسى، وعدم لعب الحكومة ورئيس الوزراء بالتحديد لهذا الدور، وهو واجب عليه.

■ وما الذى يمنع رئيس الوزراء من لعب دور سياسى؟

- كنت داخل مجلس الوزراء وأطالب الحكومة بلعب دور سياسى، وطالبت بهذا أكثر من مرة، لأن الحكومة «هيئة سياسية»، وعدم لعبها دورا سياسيا يقلقنى للغاية، كما غابت خلال المعركة الانتخابية وهو فى تقديرى خطأ، كما غابت فى تشكيل الكتلة المساندة لها، ثم غابت الحكومة عندما كان واجبا عليها أن تتدخل فى عرض قانون الخدمة المدنية داخل البرلمان، ومع احترامى التام للمهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، وكان زميلا وصديقا عندما كنت وزيرا فى حكومة المهندس إبراهيم محلب، وكان وزيرا للبترول، وكنت أتوقع أنه يعرف أن هناك معارضة داخل لجنة القوى العاملة التى تناقش القانون بالبرلمان، أو فى المجلس بشكل عام.

■ تقصد الكتلة اليسارية؟

- لا طبعا.. أقصد الكتلة المعارضة بشكل عام، ومنها النواب الذين يقولون إن الشارع كان يطالبنا برفض القانون، وكنت أتوقع أن رئيس الوزراء يقوم بواجبه وليس تفضلا منه ويذهب إلى مجلس النواب، ليشرح القانون ويظهر إيجابيته وفوائده، ويركز على الخطة العامة للإصلاح الإدارى للبلد، وقانون الخدمة المدنية أساسى للإصلاح، وهو ما لم يحدث ولا أفهم «اتكل على مين؟».

■ ومن الذى اعتمد عليه؟

- على ائتلاف «دعم مصر»، ومن الناحية السياسية البحتة، أنا يقلقنى انعدام الخطاب السياسى وعدم اضطلاع الحكومة بمسؤوليتها السياسية.

■ وهل ترى أن الحكومة استوعبت الدرس بعد رفض قانون الخدمة المدنية ولن تعتمد على «دعم مصر» مرة أخرى؟

- ائتلاف إيه.. الائتلاف ده غير موجود، ائتلاف على إيه؟

■ ائتلاف على دعم ومساندة مؤسسات الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسى، كما يرددون؟

- شيك على بياض.. بيحصل فين ده؟ ولا يوجد ائتلاف لمجرد الائتلاف.

■ وما الذى يقلقك فى عدم وجود أغلبية داخل البرلمان سواء حزباً أو ائتلافاً حقيقياً؟

- يعطل تنفيذ البرنامج الإصلاحى للحكومة، وبالتالى من رفض قانون الخدمة المدنية لن يقبل قانون القيمة المضافة لأنه قانون إصلاحى، ومحورى، الإصلاح سياسة مكلفة اجتماعيا، ولا توجد له شعبية، هو دواء مرّ لابد أن نتجرعه، ولابد للنواب أن يتجرعوه من أجل تنفيذ الإصلاح.

■ وفقا لكلامك نحن أمام مشهد سياسى به خلل وعوار كبير؟

- طبعا.. لكن الخريطة السياسية فى مصر ستتغير، النواب سيتوافقون ويحدث تقارب بينهم مع مرور الوقت وستظهر أحزاب جديدة تشكل من داخل البرلمان، وليس من خارجه، والمعروف أن الأحزاب التى تشكل من خارج البرلمان هى التى قادت حركات التحرر الوطنى، مثل حزب الوفد، والمؤتمر فى الهند، والدستور فى تونس والاستقلال فى المغرب.

■ طبقا للخريطة السياسية الجديدة التى تتحدث عنها ما الأحزاب المرشحة للاستمرار؟

- دعنا لا نقفز على المستقبل، لكن لابد من خطاب سياسى وهو مسؤولية رئيس الدولة بالقطع وأيضا الحكومة، والثانية تعتبر نفسها «هيئة تكنوقراطية».

■ لكن الرئيس والحكومة قالا إنهما لن يتدخلا فى عمل البرلمان حتى لا يتهما بالتدخل فى عمل السلطة التشريعية أو الانحياز لتكتل أو حزب على حساب آخر؟

- طالما أن الأمر كذلك، كيف ستحصل هذه الحكومة على ثقة النواب فى تمرير القوانين الإصلاحية؟ لابد لرئيس الحكومة أن يلتقى النواب ويتحدث إليهم مباشرة.

■ هل تعتقد أن عدم تشكيل السيسى لحزب، سبب حالة الفراغ السياسى الذى تعيشه مصر الآن؟

- كان سيمثل أحد الحلول للقضاء على حالة الفراغ السياسى، أو يكلف رئيس الوزراء بتشكيل حزب، أو أى طرف آخر، ويعلن أنه حزب الحكومة وليس الرئيس، والحكومة تقدم برنامجًا، يكون هذا الحزب مشاركًا فى وضعه، أما ما نراه الآن من وضع الحكومة لبرنامج مع نفسها ثم تذهب للبرلمان وتقول له «عايزين ثقتك»، فأمر غير مقبول، وأنا أعتقد أن وزارة المهندس شريف إسماعيل لا تقف على أرض «صلبة» فى مجلس النواب، بعدم وجود كتلة برلمانية تستطيع أن تساندها فى تنفيذ برامجها الإصلاحية.

■ كيف ترى أداء الرئيس على مستوى العلاقات الخارجية فى الآونة الأخيرة؟

- السيسى استطاع كسر العزلة الدولية على مصر، والأداء مشرف جدا، ورافقته فى كثير من الرحلات الخارجية، ورأيت أن الرئيس يخلق علاقات قوية مع رؤساء الدول الأجنبية، وعلاقات شخصية، مثل العلاقات مع رئيس الوزراء البريطانى، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لكن حتى أكون صادقا مصر لم تستطِع كسب «ود» الإعلام الغربى حتى الآن، وللأسف علاقتنا بوسائل الإعلام ليست على مستوى الاهتمام، وينتقدون النظام بشكل عنيف دون أن نرد ونحاورهم ونحن نمتلك أدلة الرد.

■ على المستوى الداخلى.. يرى البعض أن شعبية الرئيس تتناقص، هل تتفق مع هؤلاء؟

- هذا أمر طبيعى، شعبية أى حاكم إذا لم تقل تعنى أنه لم يتخذ قرارًا، وأى قرار له مؤيدون ومعارضون، وجزء منه ارتكاب أخطاء الأمن، وسيطرة الهاجس الأمنى، رغم أننى أفهمه فى بعض قضايا الإرهاب والحرب الشعواء على الدولة ومحاولة هدمها.

■ بعض المراقبين يرون أن الممارسات الأمنية والانتهاكات زادت بشكل يهدد استقرار مؤسسات الدولة؟

- أرى أن الهاجس الأمنى فى القبض على المختلفين فى الرأى، والمنتقدين لسياسات النظام والحكومة «خطأ كبير»، ويجب أن يتسع صدر الرئيس والحكومة ووزارة الداخلية لتقبل النقد، لأن ما عدا من يؤيدون الإرهاب الجميع يقف على أرضية واحدة.

■ وهل الأجهزة الأمنية قادرة على تقبل النقد حتى ولو كان عنيفًا؟

- يجب أن تقبل بذلك، هناك تغيير طرأ على المجتمع، والتضييق على الحريات غير مقبول، فالدولة قوية وأكبر مما يظن متخذو القرارات الأمنية بدافع الهاجس الأمنى، نحن فى عام 2016 ولا نستطيع أن نطبق السياسات الاقتصادية أو الأمنية التى كانت فى 1960، مفيش حاجة بتستخبى، العالم تغير والشعب تغير، وعلينا التعلم من تجاربنا.

■ صدر عدد من الاحكام على بعض الكتاب بتهمة «ازدراء الأديان».. ما تقييمك لذلك فى ضوء الحديث عن الحريات التى تتطلع إليها؟

- أختلف مع الكثيرين حول مادة ازدراء الأديان، لسنا فى مجتمع مثالى، الفتنة نائمة ولعن الله من أيقظها، وأعتقد أن هذه المادة تم وضعها فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات لردع الفتنة الطائفية بين معتنقى الأديان السماوية، ووجودها حتى الآن ضرورة، لكن لابد أن نفرّق بين من يشعل الفتنة ومن يريد أن يجتهد أو يشرح أو يضيف للعلم، وبالتالى أعتقد أن محاكمة إسلام بحيرى فى غير محلها وأيضا فاطمة ناعوت، مع احترامى الكامل للاحكام القضائية، يجب أن نفرق بين ازدراء الأديان ومن يحاولون التجديد، ونفس المنطق فى قانون حق تنظيم التظاهر، وفى تقديرى أنه يوجد فى صلب القانون عقوبات مبالغ فيها، وهناك خطأ فى تطبيق هذا القانون يتمثل فى أن المادة الأولى منه تنص على «أن التظاهر حق».

■ إذن أنت مع تعديل قانون تنظيم حق التظاهر؟

- نعم.. والمادة تنص على: «على المتظاهر إبلاغ قسم الشرطة بمكان التظاهر والمسؤول عن المظاهرة وعددها وميعادها، وبمجرد التبليغ له الحق فى عمل المظاهرة»، ولوزارة الداخلية إن كان لها علم بالأدلة أن المظاهرة أو الوقفة الاحتجاجية ستخرج عن مسارها السلمى فمن حقها أن تعترض، ومن حق طالب التظاهر، أن يلجأ إلى القضاء المستعجل، وعلى الداخلية أن تقدم الأدلة التى تستند إليها لمنع المظاهرة، إذن أريد أن أقول من هذا إن الداخلية اعتبرت التبليغ هو طلب إذن وهذا خلط، ويجب أن تعلم الوزارة حدودها القانونية التى وضعها قانون تنظيم التظاهر.

■ هل أنت مع القول «إن شباب الثورة تعرضوا لـظلم»، جراء هذا الخلط؟

- طبعا.. وأنا على أمل أن يتسع صدر السيسى، ويصدر عفوا رئاسيا عن هؤلاء الشباب، وإذا كنا نجحنا فى تكوين ائتلاف حقيقى فى ثورة 30 يونيو، والإطاحة بنظام التطرف والإرهاب، فقد كان بفضل هذا الائتلاف، وهو أكبر سند لمصر المستقبل، لكن الواقع الآن يقول إنه تفكك.

■ كنت الأمين العام لجبهة الإنقاذ الوطنى حائط الصد ضد حكم تنظيم الإخوان.. ما تقييمك لتصرفات وتحركات أطراف هذه الجبهة الآن؟

- أكتر حاجة أفتخر بها هى تولى موقع الأمين العام لجبهة الإنقاذ من نوفمبر 2012 وحتى 30 يونيو 2013، وذلك أكثر من موقع سكرتير حزب الوفد، أو وزير الصناعة أو السياحة، وبالنسبة لأطراف الجبهة أنا باحب حمدين صباحى لأنه رجل صادق، لكنه يحمل أفكارا تحتاج إلى مراجعة.

■ وماذا عن الدكتور محمد البرادعى؟

- البرادعى رجل أمين، ويحلم بالمثالية، وليس سياسيا، وأنصحه بالابتعاد عن السياسة، هو حالم وأقرب إلى الناشط الحقوقى، وأحيانا هذه الأفكار غير قابلة للتطبيق.

■ وعمرو موسى؟

- أنا معجب باستمراره على الساحة السياسية، وهو قيمة يجب الاستماع والاستفادة منها.

■ أنتقل معك إلى حزب الوفد.. لماذا رفضت العودة إلى الحزب بعد خروجك من الوزارة؟

- الشأن العام هو الشغل الشاغل لى، لكنى أعتقد أن الظروف الحالية داخل الحزب «غير مواتية»، و«الوفد» فى حاجة إلى تكاتف الوفديين الحقيقيين وتكاتف جهودهم، كى يقوى ويستعيد خطابه ومكانته.

■ 35 مقعدا للحزب فى البرلمان ألا تعيد «الوفد» إلى مكانته؟

- لا طبعا.. الحزب لو كان فى صحته وعافيته كما يجب أن يكون بعد ثورة 25 يناير، ما كان لمصر أن تمر بهذه المرحلة الصعبة، ولو كان بصحته وعافيته بعد ثورة 30 يونيو، كنا اختصرنا كثيرا فى خارطة الطريق التى وضعت بعد الثورة.

■ وما العائق أمام الحزب لتحقيق كل هذا؟

- أعتقد أنه يحتاج إلى تغيير وإصلاح وارتقاء بمستوى الهيئات الممثلة له، لكن حدث سوء إدارة داخل الحزب، وإن كان للوفد أن يعيش، لابد أن يتم إصلاحه ونرتقى بمستوى الهيئات الممثلة له، وحتى يؤدى الوفد الدور الذى عليه يجب أن يساند النظام ويصارحه، لأن مصر لا تملك «ترف الفشل».

■ نرى فى الآونة الأخيرة خروجا جماعيا لـ«الوفديين الحقيقيين» من الحزب؟

- هذه كارثة وجزء رئيسى من المشكلة ولابد لهذه الرموز الحقيقية أن تعود وتتكتل حتى تصلح ما أفسده الآخرون.

■ أنتقل معك إلى الوضع الاقتصادى.. كنت وزيرا للسياحة عقب ثورة 25 يناير، ما تقييمك لحالة السياحة الآن؟

- حال السياحة «مؤلم»، وكل العاملين فى هذا القطاع يعانون، ولا يقل عددهم عن 4 ملايين على الأقل، وقلت لوزير السياحة الحالى إن الأمل الوحيد لإنقاذ السياحة هو عودة السياح الروس لمصر، وعليه الإقامة فى موسكو دون تحرك، للاتصال بأطراف المجتمع الروسى، مثل الدوما، والإعلام وشركات الطيران الروسية، لتوضيح الصورة عن مصر بشكل أفضل، والروس يريدون العودة لمصر، لأنها أقرب وأرخص بقعة دافئة، ويجب مراعاة تنفيذ شروطهم فى مجال تأمين الأفواج السياحية.

■ البعض يتحدث عن أن الروس يفرضون شروطا مبالغاً فيها وتعجيزية لعودة السياحة لمصر خاصة فى مجال الأمن؟

- اللى عايز سياحة ينفذ هذه الشروط، مش شركات أمن أجنبية، بل كمان شركات إدارة للعملية السياحية، لو احنا عايزين سياحة نشتغل ونقبل بذلك، ونقول للسائح تعال، والإدارة بتاعتنا والأمن زى الزفت، هو إحنا على راسنا ريشة.

■ كنت وزيرا للصناعة والتجارة.. ما رأيك فى زيادة التعريفة الجمركية التى أصدرها الرئيس منذ عدة أيام؟

- كانت واجبة حتى نخفف من الاستيراد، وهى منتجات غير مهمة، لكن زيادة التعريفة الجمركية ليست الحل الأمثل لتخفيض العجز فى الميزان التجارى.

■ وما هو الحل؟

- السبب الأساسى فى هذه الأزمة هو سعر صرف الجنيه، والدول التى تريد أن تنهض، تتبنى قانون العرض والطلب، وهناك إمبراطوريات ودول عظمى رفضت قانون العرض والطلب فانهار اقتصادها بسبب عدم احترام هذه القاعدة الاقتصادية، نحن لدينا سعر صرف للجنيه مقيم بأكثر بكثير من الحقيقة، ما يحمل المصدر المصرى أعباء لا يستطيع تحملها وهذا سبب كوارث اقتصادية، لأن فيها دعما للأجنبى وهو أمر واضح، وعلى سبيل المثال الليرة التركية انخفضت من أول يناير وحتى 31 ديسمبر 2015 انخفضت أمام الدولار 26 % فى مقابل انخفاض الجنيه أمام الدولار 9.5 % فقط، مما يعنى أننا زدنا فى مواجهة الليرة التركية 16 %، ما يفقدنا القدرة على منافسة المنتجات التركية، هذا الوضع لا يجب أن يستمر كثيرا.

■ لكن قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمر صعب خاصة أنه فى مواجهة قرار ارتفاع أسعار السلع، وهو أمر لا يمكن أن تتحمله الحكومة الحالية وما تواجهه من تحديات؟

- كلام مضبوط، لكن أى مستورد يقوم من تلقاء نفسه عند تسعير السلعة بحساب سعر الدولار بـ 9 جنيهات ونصف الجنيه الذى استورد به، وتحرير سعر الصرف سيحل مشاكل ضخمة مثل عدم رفع أسعار الجمرك على الواردات، ومشاكل الصناعات غير القادرة على منافسة الواردات مثل صناعة السكر التى تعانى عدم المقدرة على منافسة أسعار السكر المستورد، وعلى الحكومة أن تواجه ارتفاع الأسعار ببرنامج لمساندة محدودى الدخل.

■ البعض انتقد استمرار الرئيس والحكومة فى زيادة التعريفة الجمركية لبعض السلع «الترفيهية»، والتى يدفع سعرها المواطن الغنى باعتبارها «حل سهل»، لسد العجز وأن مثل هذه القرارات ليست داعمة لفكرة الاقتصاد الحر الذى نسعى إليه، فى مقابل ترك مؤسسات الدولة تنزف خسائر يومية بالملايين؟

- يجب على القادر أن يتحمل من ماله، لتحقيق العدالة الاجتماعية التى نريدها، وأؤكد أن القرار الصحيح الذى يجب أن يتخذه الرئيس والحكومة هو تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.