قبل أن نبدأ حديثنا المشلتت، لا يجب أن يفوتنا ندخل في هيصة السجادة الحمراء.. سجادة؟.. من قال إنها سجادة؟.. لقد كنت هناك يومها وترجلت عليها مثل غيرى.. إنها مجرد مشاية من قماش اللِبّاد!.. في التسعينيات عندما كان الموكيت موضة كان اللِبَاد يوضع تحته لإعطائه ليونة، أما الآن فبانحسار موضة الموكيت أصبح اللِبَاد بضاعة بائرة، لذلك تعرف متر اللباد بكام يا حمادة؟.. لو دفعت فيه أربعين جنيها يبقى اتنصب عليك والبياع حرامى!.. لكن ما العمل في من ظنوا أن تلك المشاية هي سجادة، لو كان لديهم سجاد في بيوتهم لعرفوا الفرق، ولصمتوا تماما وركزوا على الإنجازات!.. ما علينا، نبدأ حديث المشلتت حيث أصبح مؤكدا أننا نعمل بقانون فطائرى مشلتت يتشكل ويتحشى حسب الطلب!.. لا يمل المسؤولون من التأكيد على أننا دولة قانون وأن القانون يطبق على المش عارف إيه مثلما يطبق على المش عارف إيه الآخر، بينما واقع الأمر أن المش عارف إيه التعبان الشقيان هو الذي يأخذ على دماغه بالقانون، بينما المش عارف إيه الذي افترى عليه لا يقترب منه أحد!.. أقول قولى هذا وأنا أستحضر تصريحا صحفيا لأحد العاملين بإحدى الجهات القضائية قال فيه إن وزارة الداخلية غير ملزمة بدفع أي تعويض عن أي مواطن توفى من التعذيب بالأقسام!!..
كأن الضابط أو الأمين لم يعذبا الضحية على أساس أنهما مستقويان بالداخلية!.. هل لو كان الضابط أو الأمين لا يعملان أصلا بالداخلية كانا سيجرؤآن على إيذاء حتى قطة في الشارع؟!.. لكنه الفطير المشلتت يا حمادة الذي يتم فرده وثنيه حسب الطلب.. لذلك لم يعاقَب أي من الأمناء الذين اعتدوا على أطباء مستشفى المطرية ولا الأمين الذي صفع الممرضة ولا الأمين الذي صفع سيدة بالمترو!!.. بغض النظر عن التعسف الذي اتبعته نقابة الأطباء في رد الفعل حيث أعطت لنفسها سلطة لا تملكها فأغلقت مستشفى المطرية، إلا أنه أمر مستفز ألا تتم محاكمة أمناء الشرطة هؤلاء، بل والأشد استفزازا ألا نرى أي رد فعل من وزارة الصحة لمساندة الأطباء، والأشد أشد استفزازا هذا الصمت الذي يتبعه وزير الداخلية أمام تجاوزات الأمناء المتكررة!!.. هو وزيرا الصحة والداخلية معانا يا حمادة وللا سافروا يحترفوا بره؟!.. المهم أننا الآن أصبح لدينا أربعة استفزازات وصلحه!!.. لكن يبقى الأشد استفزازا هو منهج الدكتورة منى مينا التي يبدو أنها لا تعلم صلاحيات النقابة، فليس من سلطة النقابة إغلاق المستشفيات.. يبدو أن مجلس النقابة كله يجب أن يمثل للتحقيق أمام لجنة أخلاقيات المهنة، لأنه لا يجوز الجور على حقوق المرضى الغلابة.. هنا أتوقف عند الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء الذي ترهبن للطب واهبا نفسه لخدمة المرضى الفقراء، كيف يوافق على غلق باب مستشفى في وجه مريض غلبان؟.. هذه ليست سكة الدكتور حسين!.. منى مينا وحسين خيرى دونت ميكس!.. لذلك أتمنى أن يقدم استقالته وينأى بنفسه عن هذه الفوضى المخالفة لطبيعته!.. عندما يضرب عمال المصانع وموظفو الضرائب وسائقو المترو فكل هذه الإضرابات لا تكلفنا أرواح ناس، أما إضراب الأطباء في مصر بالذات فثمنه هو أرواح الفقراء!.. في الدنيا كلها لا تجد أبدا الأطباء يغلقون المستشفيات أو يضربون تماما عن العمل، بل دائما يكون الإضراب جزئيا بحيث تستمر خدمة المرضى، أما ما يفعله مجلس النقابة فهو يدل على عدم دراية بأخلاقيات المهنة وقوانين العمل النقابى، لذلك فهم يعطون لأنفسهم سلطة وهمية!.. هذا التعسف الذي تتبعه النقابة يسفر عن خسرانها التأييد الشعبى لقضيتهم النبيلة، فبالفعل لا أحد يقبل الاعتداء على الأطباء، ولا أحد يقبل أن يظل الأمناء المعتدون بغير حساب، لكن كل هذا تضاءلت أهميته عندما أغلقت النقابة المستشفى في وجه المرضى الفقراء!.. هناك خيط رفيع بين الإصرار على المطالبة بالحق والجموح في المطالبة به، والنقابة دائما لا تعرف كيف تسير برشاقة عليه!.. يبقى الآن السؤال الأهم هل لو كنا دولة قانون كانت النقابة ستلجأ لهذا التصعيد الجامح؟.. لو لم يكن القانون فطائرى مشلتت للاقى أمناء الشرطة عقابهم من غير ما يطلعوا عينينا اعتراضا على الحال المايل!.. إن التمييز في تطبيق القانون هو الذي يصنع الفوضى ويرسخ مبدأ أخذ الحق بالذراع!... سيبك إنت يا حمادة، إبسط وهيص في الزيطة والفوضى وروح إضرب دكتور أو إقفل مستشفى ولن يحاسبك أحد، وربنا يجعل كل أيامك مشلتتة!!