اشتعلت حرب البيانات بين النقابات المختلفة التي لها صلة بالشركة «المصرية للاتصالات»، فأصدرت النقابة العامة للعاملين بالاتصالات، بيانا قالت فيه إنه «بعد قرار النقابة العامة ولجانها العامة بالاعتصام داخل مقر الشركة بالقرية الذكية اعتبارا من يوم الاثنين الماضي، لمطالبة الإدارة بحقوق العاملين، وعلى رأسها العلاوة الدورية ولم نتوصل إلى حلول مع مجلس الإدارة».
وذكرت النقابة العامة للعاملين بالاتصالات أنه «في تمام الساعة الثانية صباحا من يوم 10 فبراير حضر إلينا رجال وطنيون حريصين على مصلحة الدولة والشركة، وبعد مباحثات ومناقشات طويلة طلبوا من إدارة الشركة سرعة الدعوة لانعقاد اجتماع طارئ لمجلس إدارة الشركة لإعادة النظر والتفاوض مع النقابة في مطالب العاملين».
ودفع البيان السابق معتصمي البحيرة إلى إصدار بيان مضاد نشرته صفحة «ائتلاف المصرية للاتصالات من أجل التغيير» على «فيس بوك»، قالوا فيه: «نعلم أن الحق معنا نحن العاملين، ونعلم أن الحقوق لا يحصل عليها إلا بالبذل والتضحيات، وعلى ذلك تعاهدنا ألا نرجع عن ما قد أقدمنا عليه إلا بعد حصول العاملين على مطالبهم التي فوضونا في المطالبة بها، وهى بعض حقوقهم وليست كلها، ونتعهد إلى جميع العاملين أننا لن نخضع إلى التهديدات التي تصلنا وتحاول من كسر عزيمتنا، ولن تهتز أصواتنا بعد البيان الهزلي الذي خرج علينا من النقابة العامة (المنحلة)»، حسب تعبيرهم.
وتابعوا: «نحن والحمد لله لم نعول عليهم في أي وقت من أوقات الصراع الحقوقي العمالي، ونحن نعلم أن رهانهم دائما على الإدارة، وما تمليه عليهم من تعليمات، أما نحن فكان ومازال رهاننا على العاملين وحقوقهم، وبناء على ذالك مازال الاعتصام قائم إلى أجل غير محدد، حتى يحصل العاملين على مطالبهم المشروعة بالطرق الدستورية والقانونية السلمية».
وطالب العاملون تجنب التشكيك والتخوين والرشق بالكلمات بين الزملاء، مؤكدين أن النقابات ليس لها قوة إلا من خلال قوة العاملين.