طالبت الدكتورة سوزان القلينى، عضو المجلس القومي للمرأة، بسرعة تفعيل قانون «المواريث» خاصة بعد ارتفاع نسبة المحرومات من الميراث بالمحافظات إلى أكثر من 80% بوجه عام، رغم إقرار قانون يجرم من يمنع تسليم الميراث للمرأة منذ أكثر من شهر لكن دون تفعيل، وذلك فيما يخص العقارات والأراضي، فيما أكدت أن المجلس القومي للمرأة سيدشن فعاليات لتوعية لتعريف بالقانون الجديد «المواريث».
وأضافت القليني، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أنه رغم صدور قانون المواريث إلا أنه لم يفعل بشكل كبير لدرجة أن أغلب نجوع الصعيد لا يعرفون عنه شيئًا، وهى أكثر المناطق التي تحرم منها المرأة من ميراثها، لذلك فالمجلس سيعكف على تشكيل حملات توعية للتعريف بقانون المواريث وتقديم شرح لمواد القانون في القري والنجوع حتى تعلم كل سيدة مالها وما عليها من حقوق.
وأكدت أن «القانون يحمي حق المرأة في ميراثها بشكل قانوني، ويحاول أن يعالج المورثات الخاطئة»، موضحة أن المجلس القومي للمرأة تلقى عددًا كبيرًا من الشكاوى فيما يخص قضية الميراث، لذلك فدور المجلس الفترة المقبلة هو إطلاق قوافل من قبل المجلس خاصة بعد حصر المحافظات، التي تعاني فيها المرأة حرمانا من ميراثها للتوعية بالقانون، وهذا سيكون أول برنامج على أجندة عمل المجلس.
وتابعت: «القانون سيواجه إشكالية في التطبيق بسبب العادات والتقاليد التي تخشى المراة تخطيها في الصعيد بأنه ليس من حقها مقاضاة أهل زوجها أو شقيقها حال حرمانها من ميراثها، لدرجة أن بعضهن يتنازلن عن حقوقهن في الميراث بسبب علاقة الدم والخوف على صلة الرحم، لذلك سنسعى لتعريفهم بأن ذلك حق لهم وليس له علاقة بقطع الأرحام، لكن من تنتازل عن ميراثها بارادتها وطواعية هي حره لن يستطيع القانون مساعدتها وقتها».