أدانت نحو 22 منظمة نسائية وحقوقية ما تعرضت له الباحثة خلود صابر، المدرس المساعد بكلية الآداب جامعة القاهرة، بشأن مخاطبة الجامعة لها لإنهاء منحتها الدراسية للحصول على الدكتوراة بجامعة لوفان الكاثوليكية ببلجيكا، والعودة إلى مصر، وأعلنت المنظمات في بيان حمل توقيعهم أمس تضامنهم مع حق خلود في الدراسة.
وقالت المنظمات، في بيان صادر الأربعاء، إن «قرار إنهاء منحة خلود الدراسية في بلجيكا له تبعات خطيرة على الحرية الأكاديمية من حيث تأثيره سلبًا على حرية البحث العلمي، كما يظهر من خلاله تعمد جامعة القاهرة إهدار مبادئ استقلال الجامعة بالاستجابة لتدخلات من وزارة التعليم العالي، وهي جهة تنفيذية، بالمخالفة لنصوص الدستور والقوانين المصرية، وفي تجاوز واضح لكافة المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة بالحرية الأكاديمية واستقلال الجامعة، وفي ظل تزايد انتهاكات الحرية الأكاديمية في الآونة اﻷخيرة، مثل منع الرسائل العلمية وإحالة القائمين عليها للتحقيق، واشتراط الموافقة الأمنية على سفر أعضاء هيئة التدريس للخارج، والمنع من التدريس، وإلغاء اتفاقيات علمية، ﻷسباب تتعلق بسياسة السلطة الحاكمة».
وأضاف البيان «لقد تلقت خلود صابر خطابا عبر البريد الإلكتروني من إدارة كلية الآداب بجامعة القاهرة، في 11 ديسمبر 2015، يفيد بإلغاء الأجازة الدراسية للحصول على الدكتوراه والتي بدأتها منذ الأول من أكتوبر لعام 2015».
وحمل البيان أسماء عدة منظمات، من بينها مؤسسة قضايا المرأة المصرية ومؤسسة المرأة الجديدة وجمعية سالمة لتنمية النساء، وجمعية أمي للحقوق والتنمية، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومؤسسة بشاير للتنمية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومرصد الموازنة العامة وحقوق الإنسان، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، ومركز المرأة والذاكرة، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومركز حابي للحقوق البيئية، ومركز وسائل الاتصال الملائمة، ومصريون ضد التمييز الديني، ونظرة للدراسات النسوية.