قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل نظر جلسة محاكمة 16 من المتهمين بالانضمام لجماعة إرهابية مسلحة مقرها خارج البلاد، بينهم هاربون إلى جلسة 2 مارس، لسماع مرافعة الدفاع، مع إخلاء سبيل الضابط الشاهد في القضية وإعفائه من الغرامة.
واستمعت المحكمة، في جلسة الأربعاء، إلى أقوال محمد حسن أحمد عبدالدايم، ضابط بالأمن الوطني، الذي أكد أنه ذكر كل أقواله بالنيابة العامة ومتمسك بها، فسمحت المحكمة له بالاطلاع على شهادته لتذكرها، فقال الشاهد إنه تنفيذا لإذن النيابة بإجراء تفتيش لمنزله بالقناطر الخيرية قمت بالتفتيش، وتم ضبط المضبوطات المحرزة بالمحضر، ولم يتمكن من ضبط المتهم.
كما استمعت المحكمة إلى أقوال الضابط أدهم محمد منصور، الضابط بقطاع الأمن الوطني، الذي أكد أنه كان مسؤولا عن ضبط أحد المتهمين، ويدعى أنور وجدي، مؤكدا أنه غير متذكر إذا كانت هناك معه أحراز أم لا، كما أنه غير متذكر مكان القبض عليه.
واستمعت المحكمة إلى أقوال شاهدة النفي ماريا، والدة أحد المتهمين، الذي يدعى عمر عبدالحميد، ولا تتحدث العربية فقام ابنها الأصغر عبدالله بالترجمة لها، وأكدت أنها ذهبت إلى المطار لتوصيل ابنها المتهم إلى المطار لأنه كان مسافرا، وهاتفها تليفونيا مؤكدا أنه تم ضبطه أثناء ركوبه الطائرة وسيأخذون منه الهاتف الجوال، ولم تره أو تسمع صوته من وقتها إلى أن اكتشفت مكانه بعد مدة.
واستخرجت المحكمة المتهم، الذي أكد أنه أمريكي مصري، وأن اللحية نبتت بالسجن، وأنه كان مسافرا إلى دولة الكويت وألقت قوات الأمن القبض عليه، وردا على سؤال المحكمة حول انتمائه لجماعة لإخوان أكد أنه لا يعرف أي شيء عن هذه الجماعة، وتم حبسه منذ ذلك الحين، مضيفًا أنه محبوس في سجن شديد الحراسة رغم عدم معرفته بالقضية أو المتهمين فيها، مطالبا بالسماح له برؤية والدته، وأمرت المحكمة بذلك.
بينما قال الشاهد عمر محمد، إنه كُلف من قبل جهاز الأمن الوطني الذي يعمل به بضبط المتهم عمر عبدالحميد، مؤكدا أنه ضبطه بشبرا، وليس بالمطار كما تدعي والدته ويدعي هو أيضا، وفي ختام الجلسة طالب ممثل النيابة بتطبيق مواد الاتهام الواردة في أمر الإحالة، وطالب الدفاع بأجل للمرافعة.
كانت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجاني، المحامى العام الأول، أصدرت قرارا بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامهم بالتورط في الانضمام لجماعة إرهابية بعد مشاركتهم في القتال بدولة ليبيا، وحيازة أسلحة وذخيرة دون ترخيص، واستهداف مؤسسات الدولة.
كما كشفت تحريات الجهات الأمنية اعتناق المتهمين الفكر التكفيري المتطرف القائم على تكفير الحاكم والجيش والشرطة والمواطنين وأئمة المساجد واستحلال دمائهم باعتناق فكر القاعدة والإخوان وغيرها من الجماعات المتطرفة بليبيا، وأنهم انضموا لتنظيم «داعش ليبيا»، وأسسوا ما يطلق عليه ولاية مصر التابعة للدولة الإسلامية.