يبدأ، الأربعاء، بالعاصمة السودانية، الاجتماع الاستثنائى لوزراء الرى فى مصر والسودان وإثيوبيا، لبحث التعاقد مع المكتبين الاستشاريين الفرنسيين «بى. آر. إل»، و«ارتيليا»، لإجراء دراسات سد النهضة، بعد اتفاق الدول الثلاث- فى ختام الاجتماعات الفنية- على العرض الفنى المشترك للمكتبين، الثلاثاء.
وقالت مصادر مطلعة بملف سد النهضة الإثيوبى إنه سيتم لأول مرة منذ 18 شهرا إطلاق بدء الدراسات الفنية لسد النهضة، وبدء مصر حملة دبلوماسية لدعم موقف الدول الثلاث، من خلال التقدم بطلب رسمى لإثيوبيا بتوفير جميع البيانات التى يحتاجها المكتبان الاستشاريان، لضمان الانتهاء من الدراسات فى الموعد المحدد بنهاية العام الحالى، تنفيذا لاتفاق المبادئ الموقع من قادة الدول بشأن عدم بدء التخزين قبل الاتفاق على قواعد الملء.
من جانبه، قال الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، إنه تم التوافق بين الدول الثلاث حول العرض الفنى، ويناقش، اليوم، العرض المالى للمكتبين الاستشاريين لإجراء الدراسات الفنية، بحضور المكتب القانونى الإنجليزى «كوربت»، موضحا أنه تم التوافق حول الملاحظات التى أبدتها الدول الثلاث خلال الاجتماعات الفنية، وتم التوصل إلى صيغة توافقية، بما يحقق مصالح الدول الثلاث ويقلل من الآثار السلبية أو الأضرار المائية على دولتى المصب مصر والسودان، بينما أكدت مصادر مسؤولة بملف سد النهضة أن وزراء الرى بالدول الثلاث يشاركون، اليوم، فى اجتماعات اللجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة الإثيوبى، والتى عقدت على مدار الأيام الثلاثة الماضية اجتماعاتها فى العاصمة السودانية الخرطوم، بحضور الشركتين الفرنسيتين «بى. آر. إل» و«ارتيليا». وأضافت: «من المتوقع مد عمل الاجتماعات الثلاثية لوزراء المياه بالدول الثلاث، تمهيدا لتحديد موعد بدء الدراسات أو التعاقد مع المكتبين الاستشاريين على هامش اجتماعات الخرطوم، التى تشمل إجراء الدراسات الهيدروليكية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية، والتى تصدر تقريرها نهاية العام الحالى».
وأوضحت المصادر أن التقرير الفنى المقدم من المكتبين الاستشاريين تضمن خطة العمل المشتركة وتحديد المهام لكل مكتب، سواء كانت انفراد كل مكتب بدراسة محددة أو أن يتم التنفيذ بشكل مشترك للدراستين، إضافة إلى خطة زيارات المكتبين لكل دولة من الدول الثلاث والاجتماعات المختلفة، بما فيها الاجتماعات بأعضاء اللجنة الثلاثية، والاتفاق على توقيتات صدور التقارير الدورية، وكيفية الفصل فى الخلافات التى قد تظهر أثناء عمل المكاتب، لافتة إلى أن المكاتب الاستشارية تُعد دراستين، الأولى هيدروليكية تتعلق بالجانب المائى، وتبحث تأثير السد على المياه الواردة من الهضبة الإثيوبية، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال 8 أشهر على الأكثر، والدراسة الثانية تتعلق بالتأثير البيئى والاجتماعى والاقتصادى المتوقع من بناء السد على مصر والسودان، وتبحث تأثير السد على الثروة السمكية ومساحة الأرض المتوقع بوارها خلال مدة التخزين والملء والنقل النهرى وتوليد الكهرباء من السد العالى.
وتابعت: «إثيوبيا ستسلم المكتبين الاستشاريين الدراسات الفنية التى أعدتها، بينما تقدم مصر والسودان الدراسات لمراجعتها وتحقيقها، إضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية للدول الثلاث وزيارات للسد العالى وخزان أسوان فى مصر وسدى الروصيرص وسنار فى السودان من قِبَل المكتبين الاستشاريين».