أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد أبوزيد، أنه على الرغم من تفهمه للصدمة الشديدة والحزن العميق على مقتل طالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني، إلا أنه من السابق لأوانه أن يتم إصدار أحكام بشأن نتائج التحقيقات الجنائية الرسمية.
وأكد مجددا التزام مصر بإجراء تحقيق شامل ونزيه وذلك بالتعاون الكامل مع السلطات الإيطالية، مؤكدا أن استباق نتائج التحقيق ليس في صالح أحد، لاسيما الضحية وأسرته.
وأضاف أن محاولات توجيه الاتهام للسلطات المصرية في غياب أي دليل هو أمر يؤدي إلى نتائج عكسية.
وعبر المتحدث باسم وزارة الخارجية عن اندهاشه بأن «تأتي هذه الافتراضات التي لا أساس لها من الأكاديميين الذين ينبغي أن يكونوا في طليعة الملتزمين بمعايير النزاهة، والدقة والمهنية».في إشارة منه إلى الخطاب المقدم من عدد من الأكاديميين حول وفاة ريجيني والذي نشرته صحيفة الجارديان.
وأعرب المتحدث أيضا عن رفضه الكامل لما ورد في الخطاب من مزاعم بشأن الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء في مصر، والتي تتضمن تشويها تاما للوضع على الأرض وتشكل تعميما بناء على شائعات وتشويهات متعمدة من قبل من يسعون لاستعادة موطئ قدم لهم في مصر بعد أن رفضهم الشعب.
وأكد أن المجلس القومي لحقوق الإنسان قد أوضح في سلسلة من التقارير الإعلامية أن الغالبية العظمى من حالات الاختفاء المزعومة لا أساس لها من الصحة بعد أن تم التحقيق بها، وأن السلطات تتعاون بشكل كامل مع المجلس للنظر في هذه الحالات، مجددا التأكيد على إعلان القيادة المصرية على أعلى مستوىاتها الالتزام بمحاسبة من يثبت تورطه في التعذيب، وأن الفترة الحالية تشهد عددا من المحاكمات الهامة في هذا الصدد. وأضاف أن مصر لا تقبل التساهل مع حالات التعذيب، التي لا تزال حوادث فردية يتم مواجهتها بحزم، مشيرا إلى أن الدستور المصري يحظر التعذيب بجميع أشكاله ويعتبره جريمة لا تسقط بالتقادم.
أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية عن تعازيه لعائلة جوليو ريجيني وأحبائه، مؤكدا أن ما حدث للطالب الإيطالي هو أمر غير مقبول بالنسبة لشعب مصر، مثلما هو غير مقبول لمن عرفوه وأحبوه، لذا يكون من الضروري أن يٌترك التحقيق ليأخذ مجراه بحيث يتم تقديم مرتكبي هذه الجريمة البشعة إلى العدالة.