يتجه ائتلاف دعم مصر، الذى يملك الأغلبية بمجلس النواب، إلى رفض الاستقالة، التى تقدم بها المستشار سرى صيام، من عضوية المجلس، خلال عرضها على الجلسة العامة، فى 13 فبراير المقبل.
وقال النائب علاء عبدالمنعم، عضو المكتب السياسى للائتلاف، إنه ليست لديه خلفيات حول أسباب الاستقالة، وإنه لو كانت اعتراضات «صيام» على سياسات أو اتجاهات الائتلاف، سيتم حل المشكلة عبر الحوار، لافتا إلى أن البرلمان فى حاجة إلى خبرة «صيام» القانونية فى عدة مواقع. وأشار إلى أن الائتلاف يرفض أى استقالات لأسباب أو مصالح شخصية، وأن تغليب المصلحة العامة المعيار الأساسى فى الحكم على الأمور، متوقعا رفض نواب ائتلاف دعم مصر لاستقالة «صيام» مثلما رفض استقالة النائب كمال أحمد. وحول تزايد موجة الاتهام لـ«دعم مصر» بتهميش الأعضاء غير المنضمين إليه، وإمكانية انضمامهم إلى ائتلافات أخرى، بعد انسحاب النائب مصطفى بكرى، قال عبدالمنعم: «العبرة داخل الائتلافات عندما يجتمع أعضاؤها ويستطيعون الوصول إلى 120 و150 عضوا فى هيئة برلمانية واحدة، وهو الشرط الذى تحدده اللائحة الجديدة لإشهار أى ائتلاف داخل المجلس، والائتلاف مازال متماسكا، وأنهى انتخابات مكتبه السياسى بنجاح فى 6 قطاعات بالجمهورية، وبشكل ديمقراطى يشهد له جميع أعضاء الائتلاف أنفسهم، الذين أشادوا بنزاهة الانتخابات وتحركات الائتلاف الداخلية، فكيف سنهمش من هو خارج الائتلاف؟».
فى سياق متصل، علمت «المصرى اليوم» من مصادر قيادية داخل حزب مستقبل وطن أن النائب محمود يحيى، وكيل الكتلة البرلمانية للحزب، تراجع عن استقالته من ائتلاف دعم مصر، بعدما أعلن اعتراضه على آليات اتخاذ القرار داخل الائتلاف، وتهميشه وكثيرين من زملائه. والتقى المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بيحيى داخل مقر الحزب بمصر الجديدة، وأقنعه بضرورة العدول عن قراره، فقرر النائب دراسة الأمر وإبلاغ رشاد بأنه سيتراجع لكنه يحتاج قليلا من الوقت. ووفق بيان للحزب، أمس الأول، فإن يحيى يعيد التفكير مرة أخرى فى قرار الاستقالة من الائتلاف مع التأكيد على أن محل الخلاف هو التحفظ على أسلوب الإدارة فقط لا غير، وذلك بمقر الحزب الرئيسى بمصر الجديدة.