دفع المحامي أشرف العزبي، عضو الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ«اقتحام سجن بورسعيد»، بنفي صلة أي من المتهمين المٌحاكمين بالقضية، وبواقعة استشهاد الضابط «أحمد البلكي» وأمين الشرطة «أيمن عبدالعظيم» أثناء الواقعة.
وقال الدفاع إن الطب الشرعي أثبت أن الطلقة التي أصابت الشهيد «البلكي» كان اتجاهها من أعلى لأسفل، وهو ما يطرح احتمالين، أحدهما أن تكون تلك الرصاصة هي «نيران صديقة» خرجت من أفراد الشرطة الذين تواجدوا أعلى البنايات المجاورة للسجن، والآخر أن تكون من هؤلاء الذين قد اعتلوا السجن.
وعلّق «العزبي»، على حديثه، قائلاً إن ذلك يجعل من المٌستحيل أن تكون تلك الطلقة قد أتت من خارج السجن، عبر الأشخاص المتواجدين في الشارع، ليعقب مازحاً «لو بيلعب باسكت مش هتيجي».
كان عضو الدفاع قد شكك في عمل لجنة تقصى الحقائق، بخصوص القضية، وأكد أن أغلب القائمين عليها من قيادات جماعة الإخوان، ومنهم أكرم الشاعر وعصام سلطان، وأشار الدفاع، لما وصفهم بـ«مدعين المشيخة»، الذين كانوا يسيطرون على الأوضاع بالمدينة ويديرونها من مساجد يسيطرون عليها، خلال حكم مرسي، حتى إنهم خططوا بعد عزله لاحتلال 3 ممرات بقناة السويس والسيطرة عليها، معقباً: «اسألوا اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد الحالي والحاكم العسكري للمحافظة وقت الأحداث».
وشرح المحامى أن «مدعين المشيخة» تحولوا إلى أهل فتوى وحكم، وبات مسجد التوحيد ببورسعيد مليئًا بالسلاح والبنزين، وكان هناك أحد المشايخ منهم يُدعى «منعم» يتعامل وكأنه حاكم، كلما قال لأتباعه كلمة ينفذونها ويقولون «خلاص مولانا حكم»، وأكد استمرار هيمنة جماعة الإخوان بفرض السيطرة على النحو المذكور حتى فض اعتصام رابعة، لدرجة أنه مع تشييع جنازة صبى عمره 17 عامًا مات خلال فض الاعتصام، خطب أحد هؤلاء المدعين «نحن نهدر دم كل من يعارض السيد الرئيس محمد مرسي».
كانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى وأمين الشرطة أيمن عبدالعظيم أحمد العفيفى، و40 آخرين عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين، عقب صدور الحكم في قضية مذبحة استاد بورسعيد، ونفاذًا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين في القضية آنفة البيان إلى المحكمة.