قال خبراء في الأمم المتحدة إن سلاح العقوبات الدولية ليس مجديًا في ثني كوريا الشمالية عن المضي قدما في تطوير برامجها النووية والبالستية.
غير أن الخبراء أوصوا، في تقرير سري اطلعت عليه وكالة فرانس برس، الثلاثاء، بإضافة 4 أفراد و3 كيانات إلى القائمة السوداء، كما دعوا إلى تشديد عمليات التفتيش، وإضافة طائرات الاستطلاع المسيرة ومكوناتها إلى قائمة المواد المحظور تصديرها إلى كوريا الشمالية.
كانت كوريا الشمالية أعلنت، الأحد، أنها نجحت في وضع قمر اصطناعي في المدار بواسطة صاروخ، في خطوة اعتبرت بمثابة تحد جديد من النظام الشيوعي للمجتمع الدولي بعد تجربته النووية في 6 يناير الماضي.
وعلى الأثر دان مجلس الأمن الدولي «بشدة» إطلاق كوريا الشمالية الصاروخ البالستي، متعهدا بـ«أن يتبنى سريعا قرارا جديدا» لا يزال قيد التشاور منذ أسابيع بهدف تشديد العقوبات على بيونج يانج.
ولكن في تقريرهم قال خبراء الأمم المتحدة إنهم وبعد مرور 10 سنوات على إجراء كوريا الشمالية تجربتها النووية الأولى «لم يجدوا أي مؤشر على أن لدى هذا البلد النية في التخلي عن برامجه النووية والبالستية»، بل على العكس من ذلك «هناك شكوك جدية في فعالية النظام الراهن للعقوبات بشكل عام».
وأضاف التقرير أن كوريا الشمالية «تنجح في الالتفاف على العقوبات وتواصل استخدام النظام المالي العالمي والخطوط الجوية والطرق البحرية للحصول على مؤن محظورة».
وبحسب التقرير فان بيونج يانج تمكنت من الالتفاف على العقوبات عبر «دس عملاء لها في شركات أجنبية».