بدأت الحكومة إعداد مشروع موازنة السنة المالية القادمة 2016/ 2017، على أساس سعر صرف 8.25 جنيه للدولار انخفاضا من 7.75 جنيه في السنة المالية الحالية.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدرين حكوميين، اليوم الإثنين، أن سعر الصرف المقترح في الموازنة الجديدة- يعنى أن الحكومة ستتجه بشكل مباشر نحو تخفيض سعر الصرف الرسمى للعملة عن مستواه الحالى، في خطوة لجذب الاستثمارات الأجنبية التي هربت منذ 2011 من قطاعات اقتصادية كثيرة باستثناء القطاع النفطى.
ويبلغ سعر الدولار في البنوك حاليا 7.83 جنيه، بينما يجرى تداوله في السوق الموازية بأكثر من 8.60 جنيه، وهوت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبى إلى حوالى 16.4 مليار دولار في نهاية يناير الماضى، ما يصعب على البنك المركزى حماية قيمة الجنيه المصرى.
وقال عمرو حسانين، خبير الائتمان الدولى، لـ«المصرى اليوم»، إن تخفيض قيمة الجنية غير كافٍ، لافتا إلى أن معظم الدول خفّضت عملتها بنحو 30% العام الماضى، في محاولة لفرملة مشاكلها، مضيفا: «يجب أن ننسى حالة القلق والرعب من تخفيض الجنيه، وأن نتوقف عن اتخاذه مقياسا للنجاح والفشل، لأن الإصلاح لا بد أن يصاحبه تخفيض للعملة».
وأوضح أن هناك خطوتين لا مفر منهما، هما تخفيض العملة ولو تدريجيا، بنسبة تخدم الاستثمار والتصدير، مع تنظيم دولاب العمل والإنتاج وتجاوز البيروقراطية والأيدى المرتعشة التي تمنع الوزراء من العمل حتى الآن.
كانت الحكومة فرضت قيودا على الاستيراد في الشهرين الأخيرين، في ظل شح مواردها الدولارية، ومن بينها مطالبة المركزى للبنوك بالحصول على تأمين نقدى بنسبة 100% بدلا من 50% على عمليات الاستيراد التي تتم لحساب الشركات التجارية أو الجهات الحكومية، وأن ترسل مستندات العمليات الاستيرادية من بنك لبنك، ولا دخل للعميل في ذلك، وأصدرت وزارة الصناعة قرارا بإنشاء سجل للشركات التي تستورد، منها مصر سلعا، وأدوات، وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارا في نهاية يناير الماضى بزيادة الرسوم الجمركية على ما بين 500 و600 مجموعة سلعية. وبلغ إجمالى الواردات في 2015 نحو 80 مليار دولار، وارتفع عجز الميزان التجارى لنحو 10 مليارات دولار.