انتقد عدد من المنظمات النسائية «ممارسات مجلس الدولة للتمييز قصدا ضد النساء، وحرمان خريجات الحقوق من التعين بالمجلس»، معتبرين أن «ذلك انتهاك لمبدأ تكافؤ الفرص».
وقالت المنظمات، في بيان مشترك، الاثنين «إن ذلك يعد منافياً لنصوص صريحة في دستور 2014 كالمادة «9، 11، 14، 53»، وأحال دون تمكين الخريجات المؤهلات من سحب ملف التقديم على المنصب، وعدم تمكينهن في الدخول في إجراءات التسابق، والاختيار حسب الأكفأ».
وأوضحت المنظمات أنه «رغم أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة قائمة على الفصل بمقتضى الدستور والقانون في المنازعات بين المواطنين والدولة، إلا أن المجلس لم يقم بتعيين الخريجات المؤهلات في منصب المندوبة المساعدة والمتوقع ترقيتها لاحقا لمنصب قاضية بمجلس الدولة إلى الآن»، مضيفه أن «مجلس الدولة أعلن عن فتح باب التقدم للتعيين على منصب المندوب المساعد لخريجي كليات الحقوق دفعة 2015 في 8 فبراير القادم من عام 2016. وكالعادة من كل عام، من المتوقع أن يتقدم المؤهلات من خريجات كليات الحقوق لسحب ملف التقديم والاستعداد للدخول في مسابقات التعيين على المنصب».
وأضاف البيان: «عادة ما كان يسمح المجلس للمؤهلات بسحب ملف التقديم على المنصب، وإتمام إجراءات التسابق والمنافسة عليه، ثم يعلن رفضه تعيين المؤهلات المجتازات لإجراءات التقديم والتسابق عن جدارة بحجة عدم ملائمة النساء لمنصب القضاء، وهو ما حدث بداية من حاله د.عائشة راتب ووصولا لخريجات دفعة 2010»
وأكد البيان أنه «حاليا يعاود المجلس فتح باب التعيين على منصب المندوب المساعد كعادته من كل عام، وسط تخوف وتوقعات الخريجات حرمانهن من حقوقهن الدستورية والإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بمنعهن من إجراءات التسابق على المنصب، وإتاحة الفرصة لفوز الكفؤات منهن للمنصب لذلك نطالب كمنظمات حقوقية نسائية بتفعيل حق المساواة وتكافؤ الفرص».
والمنظمات النسائية تضم كلا من مؤسسة نظرة للدراسات النسوية، جمعية أمي للحقوق والتنمية، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ملتقى تنمية المرأة، مؤسسة أصوات واعدة لحقوق الإنسان والتنمية، مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، مؤسسة المرأة الجديدة ،مؤسسة المرأة والذاكرة، مؤسسة جنوبية حرة للتنمية، مؤسسة سالمة لتنمية النساء ،مؤسسة قضايا المرأة المصرية