قالت وزارة الآثار إنها اتخذت جميع الإجراءات القانونية اللازمة، عقب تداول فيديو يُفيد ببيع بعض أحجار الهرم، وبادرت شرطة السياحة والآثار بالقبض على الأشخاص الـ3 الذين ظهروا فى الفيديو المتداول.
وأكد الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه تم تحرير محضر بالواقعة، وإلقاء القبض على الأشخاص الـ3 الذين ظهروا فى الفيديو المتداول، وفقا للقانون، واصفا ما ظهر فى الفيديو بـ«العمل الإجرامى»، لأن ما تمت سرقته أحجار أثرية حتى إن كانت حجارة سقطت بفعل عوامل التعرية، ومعتبرا أنه يخالف قانون حماية الآثار لمادة رقم 117 لسنة 83 وتعديلاته، ولافتا إلى أن القانون رادع والمتهمين قد يعاقَبون بالسجن لمدة من 3 إلى 7 سنوات، بجانب غرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه.
وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن وزارة الآثار وشرطة السياحة اتخذتا إجراءات أمنية مشددة بشكل عام على المناطق الأثرية بأكملها بمنطقة الهرم، موضحا أن هناك أعمال تطوير بمنطقة الأهرامات، تشمل تنفيذ شبكة أمنية وكاميرات عالية الحساسية لتجنب تكرار مثل هذه الأحداث، ومتابعا: «آثارنا بخير، ولم نكتشف أى سلبيات إلا ونتصدى لها ونواجهها ونتخذ الإجراءات اللازمة تجاهها، وحددنا أماكن سير أصحاب الحناطير والخيل».
وبدوره، قال الدكتور زاهى حواس، وزير الآثار الأسبق، إن الأمر بمثابة الخيانة والإساءة للوطن، وإن سرقة أحجار متناثرة فى منطقة الهرم الثالث عمل من الممكن أن يتم فى أى لحظة، لأن هناك ملايين الأحجار المتناثرة فى منطقة الأهرامات، وهذا لا يسىء إلى الوزارة أو يستدعى السخرية من أمن بلدنا، مطالبا بمعاقبة مرتكبى الواقعة، لعدم تكرار مثل هذه الأعمال مرة أخرى.
وشدد، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، على أنه ليس هناك أى لوم على ضباط الشرطة ولا على مفتشى الآثار، لأنه ليس هناك تقصير أمنى، بل إن الإجراءات الأمنية الموجودة بمنطقة الأهرامات مشددة، ولم تشهدها المنطقة من قبل، ونؤكد للجميع أن آثارنا بخير، وبلدنا يعيش فى أمان تام، وما حدث من الممكن أن يتكرر، لأن هناك ملايين الأحجار على الأرض فى منطقة الأهرامات، ومن السهل تماما للمحرومين من الضمير أن يضعوها فى جيوبهم خلسة، حتى وإن كان الضباط يقفون بجانبهم.
من جانبه، أوضح أسامة كرار، منسق عام الجبهة الشعبية للدفاع عن الآثار، أن للصحافة والإعلام دورا فى كشف الفساد، مطالبا الصحفى بإعادة ما أخذه من أحجار «من باب الوطنية»، ومضيفا أن ما حدث كارثة تتكرر يوميا ويتغاضى عنها المسؤولون، ومتسائلا: «أين ذهبت الـ300 مليون جنيه التى تم رصدها لوضع كاميرات لحماية منطقة الأهرامات؟»، وموضحا أنه إذا قُتل سائح أو سُرق فى هذه المنطقة فلن يعرف أحد، ولافتا إلى أنه رغم وجود 120 موظف أمن لحماية ومنع التجاوزات بالأهرامات، فإن رمال المنطقة يتم بيعها بجانب الحجارة التى تُباع بشكل ممنهج للأجانب.