أكد الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة، انفراد «المصرى اليوم» في عدد أمس السبت بعنوان «مصدر حكومى: إعادة فحص شحنة قمح فرنسى مصابة بطفيل يسبب السرطان»، موضحاً أن النائب العام بدأ التحقيق مع اللجنة التي فحصت شحنة القمح في بلد المنشأ، وكذلك مع المتورطين في هذا الشأن.
وأضاف رداً على تساؤلات «المصرى اليوم»، خلال مؤتمر صحفى عقده الأحد، بحضور وزير التموين: «اللى غلطان هيتحاسب.. وليه حصرتوا الفساد عند (الزراعة) بس، الفساد في الدنيا كلها»، موضحاً أنه لا يوجد خلاف بين وزارتى الزراعة والتموين في مواصفات استيراد القمح، وأن الوزارة لا تقبل استيراد أي شىء مسرطن للمواطن المصرى، والحجر الزراعى يمثل وزارة الزراعة في أي صفقة يتم استيرادها من الخارج مع الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية التي تقرها لجنة دستور الأغذية العالمية (الكودس).
وأوضح الوزير أن نسبة الفطر المسموح بها في صفقة القمح 0.05%، مشيراً إلى أنه أجرى مداخلة مع إحدى الفضائيات قبل سفره للخارج للكشف عن حقيقة الصفقة المصابة بفطر «الأرجوت»، ليؤكد أنه لا خلاف مع وزارة التموين فيما يتعلق بالصفقة.
من جانبه، قال خالد حنفى، وزير التموين، إن مصر من أكبر دول العالم استيراداً للقمح، عن طريق هيئة السلع التموينية، وإن الشائعات تتأثر بها جميع البورصات العالمية، مضيفاً أن الجهات الفنية لفحص القمح المستورد تكمن في الحجر الزراعى بوزارة الزراعة، والحجر الصحى بوزارة الصحة، والهيئة العامة للرقابة على الواردات والصادرات بوزارة الصناعة، منوهاً بأن الجهة التي تتعاقد على القمح تضع شروطاً للتعاقد.
وأوضح الوزير أن هناك نوعاً من الطفيليات يسمى «الأرجوت»، مواصفاته لا تزيد على 0.05%، وشحنة الأقماح الفرنسية التي تم رفضها تجاوزت هذه النسبة، فأقرت «الزراعة» رفض الشحنة، لكنها لم تكن مسببة لمرض السرطان كما روج البعض، مؤكداً أن توريد القمح المحلى للموسم الزراعى الجارى سيكون اختيارياً بعد موافقة المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء على تقديم دعم نقدى يصل إلى 1300 جنيه لكل مزارعى القمح، مع التوريد حسب الأسعار العالمية وفقاً لأسعار صرف الدولار بالسوق المحلية.
ولفت إلى أن النظام الجديد يغلق الأبواب الخلفية للتشوه السعرى لوجود سعرين مختلفين للقمح، وأن وزارة المالية وفرت الاعتمادات لوزارة الزراعة ليحصل مزارعو القمح على الدعم قبل موسم التوريد في منتصف شهر إبريل المقبل، مضيفاً أن الإنتاج المحلى من القمح يصل إلى 9.5 مليون طن لا يُورَّد منها سوى كمية تتراوح بين 3 و3.5 مليون طن.