قالت الدكتورة منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن الجهاز قام في الفترة السابقة بتحديد مجموعة من الأولويات استطاع أن يحقق أكثرها، مشيرة إلى أن الجهاز سيتابع مواجهة التحديات التي تعيقه عن أداء عمله.
وأشارت «الجرف»، في تصريحات لها، الأحد، إلى أن أولويات الجهاز خلال عام 2016، التركيز على القطاعات التي تمس المواطن بطريقة مباشرة، والتوسع في دراسة قطاع الخدمات بصفة خاصة، بالإضافة إلى تعزيز التواصل والتعاون مع الجهات الحكومية والقضائية بصفة عامة مع التركيز على لجنة الإصلاح التشريعي والبرلمانى بصفة خاصة، والسعى إلى إدماج الرقابة المسبقة على عمليات الاندماج والاستحواذ في قانون حماية المنافسة لما لها من دور محوري في التأثير على هيكل السوق والمنافسة، وبالتالي على بيئة ومناخ الاستثمار، كما يستمر سعي الجهاز في تأسيس سياسة عامة للمنافسة على مستوى الدولة ونشر ثقافة المنافسة.
وفيما يتعلق بتكريم رئيسة الجهاز ضمن أكثر ٥٠ شخصية اقتصادية مؤثرة، قالت «الجرف»: «إن تكريمها هو تتويج لمجهودات الجهاز؛ فهو ثمار جهد تعاوني شارك فيه كل من عمل به».
وأضافت: «اختيارى ضمن قائمة الـ50 سيدة يعد أولًا تأكيدًا على دور المنافسة في السوق وأهميتها في تمكين مناخ الاستثمار، وثانيًا تشجيع العاملين بالجهاز على تكثيف الجهود في الارتقاء بالمنافسة في السوق المصرية».
وأشارت إلى أن الجهاز أمامه طريق طويل لاستكمال دوره، داعية كافة الجهات المعنية أن تتعاون مع جهاز حماية المنافسة والرجوع إليه في حالة وجود ضرر محتمل على المنافسة في أي قطاع، متمنية من صناع القرار إدماج بُعْد المنافسة في كافة التشريعات واللوائح والقرارات التي يتم إصدارها.