طالب المجلس القومى لحقوق الإنسان بمناقشة مشروع قانون التأمين الصحي الجديد، الذي أعدته وزارة الصحة مؤخرًا، بشكل تفصيلي وبحضور الخبراء القانونيين والمعنيين وممثلي الجهات التنفيذية، للتوصل لأفضل التوصيات والمقترحات الواجب مراعاتها في صياغة قانون يحمى ويعزز الحقوق الصحية للمواطن المصري قبل تقديمه إلى مجلس النواب.
وأوصى المجلس، في ختام توصيات تقرير الجلسة التشاورية التي نظمتها لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأسبوع الماضي، بحضور نخبة من الخبراء والمعنيين بتطوير نظام الرعاية في مصر، إضافة إلى ممثلي وزارة الصحة، الهيئة العامة للتأمين الصحي، النقابات المعنية، ومنظمات المجتمع المدني، بعرض مشروع القانون على الرأي العام والجهات المعنية بشكل رسمي بغرض التوافق المجتمعي.
وانتقد التقرير عدم إعادة تعريف المصطلحات الواردة بالقانون بشكل دقيق ومحدد، وعدم النص بوضوح على طبيعة الهيئة العامة للتأمين الصحي كهيئة خدمية غير ربحية، وعدم الفصل بين التمويل وتقديم الخدمة، وتبعية إدارات التمويل والخدمة والرقابة لمجلس الوزراء، الأمر الذي قد يعوق تطبيق فكرة فصل التمويل عن الخدمة عن الرقابة.
وأكد التقرير إمكانية تعديل قيمة الاشتراكات والمساهمات في حالة حدوث عجز في ميزانية التأمين الصحى، وامكانية فرض رسوم عند إجراء التحاليل والاشاعات، وبالتالي فيزيد ما يدفعه المواطن عن الاشتراكات «التى تدفع وحدها حاليا» إلى اشتراكات ومساهمات، وهى الدفع مقابل كل خدمة في العيادة الخارجية.
وطرح التقرير تساؤلاً عن وضع الأطباء وغيرهم من العاملين في القطاع الحكومى، بعد التعاقد مع هيئة المستشفيات والرعاية الصحية، حيث تعتمد هيئة الرعاية الصحية الهيكل التنظيمى للموظفين دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الهيئات العامة والحكومية في هذا الشأن، وعدم وجود تعريف لغير القادرين بالقانون، والاستناد في هذا الشأن على تعريف وزارة التضامن الاجتماعى لغير القادرين، والتي تعدهم «من يتلقون إعانة من الضمان الاجتماعى»، وبالطبع لا يمثل هؤلاء سوى نسبة محدودة من غير القادرين.
وأشار التقرير إلى ملاحظة تتمثل في توسع مشروع القانون في وعاء الأجر الخاضع للاشتراك، وعدم الاكتفاء بالأجر المنصوص عليه في جداول التوظيف أو الفقر، مضيفًا «وإنما تم مده إلى الحوافز والبدلات والعمولات، مع الأخذ في الاعتبار أي زيادات تطرأ على الأجر مستقبلاً وهو 1% من الأجر على ما تم ذكره، بينما حصة صاحب العمل (الحكومة، قطاع عام، خاص، ألخ) 3% من الحد الأدنى للأجور».
وطالب التقرير بمراعاة أن نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل نظام إلزامى يقوم على التكافل الاجتماعى وتغطى مظلته جميع المواطنين المشتركة داخل جمهورية مصر العربية، وتتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين تدريجيا، وأن يكون العمل في هيئة التأمين الصحى على أساس التفرغ.
ودعا التقرير إلى تشكيل جمعية عمومية للتأمين الصحي، من ممثلى المنتفعين من كل فئات العاملين عبر نقاباتهم وهيئاتهم التمثيلية، وتشكيل مجلس إدارة منتخب من الجمعية العمومية يضم خبراء الإدارة والتأمين الصحى والتمويل، للسنوات الخمس المقبلة، تُنتخب كل خمس سنوات.
وشدد التقرير على ضرورة أن يمثل تلقى الخدمة من العمال والفلاحين والموظفين وأصحاب المعاشات في مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ويمثل المجتمع المدنى واحد على الأقل، كما أكد أهمية تحديد مفهوم غير القادرين وفقًا للحد الأعلى لخط الفقر، الذي يقوم بحسابه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، مع إيضاح موقف الفلاحين ووضعهم في هذا القانون، وإعداد دراسة إكتوارية توضح التكاليف والإيرادات المتوقعة والفترة الزمنية المطلوبة للتغطية الشاملة لنظام التأمين الصحي لكافة المصريين.
وطالب التقرير باستمرار زيادة النسبة المخصصة من الإنفاق الحكومي للصحة من الناتج القومي الإجمالي بنسبة تتفق مع المعدلات العالمية، وبحد أدنى للإنفاق الحكومي تعادل 3% من الناتج القومي الإجمالي، وفقًا لدستور 2014، وأن يتم تطبيق نظم الجودة وفقا للمعايير الدولية بالمستشفيات والمرافق الطبية على مستوى محافظات الجمهورية، وأن يتم الإسراع في تنمية مهارات وتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحى، مع رعاية حقوقهم المادية والأدبية.
واقترح التقرير وضع خطة لتطوير التعليم الطبي وفقا لمعايير الجودة العالمية، والتوسع في تخصصاته كافة، واعتماد قانون جديد للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل تراعى في تحديد اشتراكاته القدرات المالية للمشترك وتتحمل الدولة قيمة الاشتراك لغير القادرين على أن يتم تعريفعهم في القانون.
وشدد ممثلو لجنة إعداد قانون التأمين الصحي الشامل على أهمية تبني هذا المشروع المقترح، خاصة أن إصلاح القطاع الصحي في مصر يأتي على أولوية أجندة الحكومة المصرية في الوقت الحالي، وتطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، للتغلب على المشاكل التي يعاني منها قطاع التأمين الصحي في مصر بشكل عام.
واعتبر ممثلو لجنة إعداد القانون أن من شأن تطبيق النظام الشامل للتأمين المساهمة في «مواجهة التحديات التي يعاني منها القطاع الصحي في مصر، خاصة ما يتعلق بمستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وعدم تكامل أنظمة التأمين الصحي، الأمر الذي يؤدي إلى عدم وصول خدمات التأمين الصحي لجميع فئات المجتمع، بالإضافة إلى ارتفاع الانفاق الشخصي على الخدمات الصحية والذي وصل إلى أكثر من 60% من إجمالي الانفاق على الصحة في مصر، ونقص البنية التحتية المجهزة والموارد البشرية الكافية والمدربة وغيرها من المشكلات، الأمر الذي يمثل دافعاً رئيسياً لتبني الحكومة المصرية مشروع التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد كخطوة أساسية لإصلاح القطاع الصحي وتحقيق التغطية الصحية الشاملة».
وأوضح ممثلو لجنة إعداد القانون أن المشروع المقترح يتضمن عدد من الإيجابيات، أبرزها أن القانون يعد نظام تكافلي اجتماعي يقدم تغطية صحية شاملة لكافة أفراد الأسرة بجودة عالية، ويعفي غير القادرين، إضافة لإنشاء ثلاث هيئات لتطبيق القانون الجديد، هي «هيئة إدارة وتمويل التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وهيئة المستشفيات والرعاية، والهيئة العامة للرقابة الصحية»، مؤكدين أن الفصل بين تقديم الخدمة والجهة التي تتولى إدارة وتقييم مقدمي الخدمة، لضمان تقديم أفضل الخدمات.