طالبت النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات، في مذكرة عاجلة قدمتها لرئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، السبت، بعرض مقترحاتها في تعديل مواد قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، على اللجنة الوزارية الثلاثية التي تبدأ عملها الأحد، في تعديل مواد القانون.
وشدد مؤتمر اللجان النقابية للعاملين بالتأمينات الاجتماعية، برئاسة جمال عقبي، رئيس النقابة وعضو مجلس النواب، على أن تظل الهيئة القومية للتأمينات، مستقلة غير خاضعة للقانون، لأنها تتولى إدارة أموال خاصة خاضعة لأوجه الحماية من الدولة، وأن تستثمر هذه الأموال استثمارا آمنا بضمان من الدولة.
وأشارت النقابة، في تقريرها، الذي شاركت فيه مايسة عطوة، سكرتير المرأة العاملة باتحاد العمال وعضو مجلس النواب، إلى استقلالية صندوقي التأمين الحكومي والعاملين بالقطاعين العام والخاص عن وزارة التضامن الاجتماعي، تماشيا مع نص المادة 17 من الدستور، والمادة 9 من قانون التأمينات 79 لسنة 1975 وقانون الهيئات العامة الصادر 1963.
وقال جمال أبوالغر، الأمين العام للنقابة، إن المؤتمر طلب من غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ضرورة التمثيل الحقيقي للنقابة العامة في لجان إعداد القرارات واللوائح المتعلقة بالشؤون المالية والفنية والعاملين ونظم تقييم الأداء.