هاجم المستشار عبدالله فتحى، رئيس نادى القضاة، وسائل الإعلام التى هاجمت حكم محكمة النقض بإعادة محاكمة متهمى مذبحة كرداسة والقضاء بإلغاء أحكام إعدام نحو 150 متهماً، ووصفها بــ«الخبيثة»، معتبراً أن الرأى العام فى مصر «موجه»، ورأى أن الإعلام «فقد كل مهنيته وحياده وموضوعيته».
وقال المستشار عبدالله فتحى، رئيس نادى القضاة، ونائب رئيس محكمة النقض، فى رسالة وجهها إلى القضاة- تنفرد المصرى اليوم بنشرها- إنه «هاله كما هال جميع القضاة الهجمة الشرسة وحملة الانتقاد الموجهة التى تمارسها بعض وسائل الإعلام الخبيثة فى أعقاب الحكم الصادر من محكمتنا العليا محكمة النقض بإعادة متهمى مذبحة كرداسة، وساءنا جميعاً وأحزننا هذه الانتقادات».
ورفض «فتحى» انتقاد البعض سكوت النادى، واتهامه بالتقاعس عن الدفاع عن القضاء، واختلاف مواقفه عن ذى قبل، قائلاً إن «مقارنة موقف النادى الحالى بمواقف سابقة مقارنة ظالمة»، وتابع: «أن يقف نادى القضاة وخلفه جموع القضاة فى وجه نظام حكم أراد إسقاط القضاء وهدم السلطة القضائية هو عمل على بطولته وشجاعته وصلابته أهون بكثير من أن تخرج على رأى عام موجه وإعلام فقد كل مهنيته وحياديته وموضوعيته وقام بشحن البسطاء من شعبنا ضدنا».
وتساءل رئيس نادى القضاة: «ماذا ستقول لأم مكلومة لفقدها ابنها وهو فى ريعان شبابه أو لزوجة ثكلى فقدت زوجها وعائل أسرتها أو ابن وابنة فقدت أبا كان لهما هو السند والأمان؟».
واعتبر أن «هؤلاء انتظروا كثيرا لقصاص يهدئ من أحزانهم ويطفئ النار التى فى صدورهم وهؤلاء لا يعرفون شيئا عن نظامنا القضائى ولا علم لهم بأن محكمة النقض هى محكمة قانون وأنها تحاكم الحكم ولا شأن لها بثبوت التهمة من عدمه».
وأوضح رئيس نادى القضاة: «محكمة النقض تستوثق من استيفاء الحكم لشرائطه القانونية وأن نقض الحكم لا يعنى إفلات مجرم من العقاب».
وشدد «فتحى» على أن «حكم محكمة النقض سيعقبه إعادة محاكمة أمام دائرة أخرى من دوائر محاكم الجنايات»، مضيفاً: «أهالى الضحايا لا علم لهم بشىء من هذا ولن يعولوا كثيراً عليه فهم همهم فقط القصاص ممن قتلوا ذويهم».
وخاطب المستشار عبدالله فتحى، القضاة، قائلاً: «مهما قلت لهم أو حاولت أن تفهمهم هذه الأمور والقواعد القانونية لن يسمعوك ولن يقتنعوا بشىء منه»، مرجعاً السبب إلى أن «النار التى فى قلوبهم وصدورهم والتى يؤججها إعلام متدن يتاجر بآلام البسطاء ويستثمر كل شىء ليزيد أعداد مشاهدينه».
وأضاف رئيس نادى القضاة فى رسالته التى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها: «هذه النار لن تنطفئ إذا قلت لهم هذا الحديث ومن ثم أصبح السكوت هو الأفضل على الأقل مؤقتا ثم نخرج لنوضح هذه الأمور».
وفسر «فتحى» للقضاة سكوت النادى بقوله: «لا نريد أن نستن سنة جديدة وهى تبرير الأحكام عقب صدورها ومحاولة إقناع المواطنين بها»، معتبراً أن هذا «أمر لا يليق بالأحكام وإذا حدث مرة سنطالب به فى كل مرة فالحكم عنوان الحقيقة وهو يفسر نفسه بنفسه وبحيثياته وأسبابه».
واستدرك رئيس نادى القضاة: «ولكن هذا لا يمنع أننا سيكون لنا موقف حازم وحاسم مع كل وسيلة إعلامية ارتكبت هذه الحماقة وشحنت الرأى العام ضد القضاء».
واختتم المستشار عبدالله فتحى، رسالته للقضاة: «هذا ما أردت توضيحه بشأن موقف النادى وإذا كان لكم وجهة نظر أخرى فأنا على أتم الاستعداد لتلقيها منكم ومناقشتها معكم.. وختاماً أدعو لكم جميعاً من أمام الكعبة المكرمة بالتوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية وراحة البال ولقضائنا الغالى بأن يحفظه الله ويصونه ويرد عنه كيد الكائدين والحاقدين».
كانت محكمة النقض ألغت، الأربعاء، الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، بإعدام 149 شخصا وسجن آخر لمدة 10 سنوات، فى قضية اتهامهم باقتحام قسم شرطة كرداسة، وقتل مأمور القسم ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، فى أعقاب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.
وقالت محكمة النقض فى حيثيات حكمها، إن الحكم شابه القصور والفساد فى الاستدلال، كما أن الجنايات لم تحدد تهمة كل متهم على حدة مما يثير عدم الطمأنينة فى نفس قضاة النقض.