عكفت الجمعية الوطنية الفرنسية، الجمعة، على مناقشة إجراء إصلاح دستوري مثير للجدل يثير غضب ناشطي حقوق الإنسان، إلا أن الحكومة ذكرت أنه ضروري للأمن.
ودافع رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس، عن أحد الاقتراحات أمام الجمعية الوطنية، داعيا البرلمانيين إلى دعم إجراء سحب الجنسية الفرنسية من الأشخاص المدانين بجرائم تمثل«هجوما خطيرا على حياة الأمة».
وألقت المخاوف بظلالها على النقاش في فرنسا، منذ أسفرت سلسلة من الهجمات الإرهابية المنظمة في باريس عن مقتل 130 شخصا في نوفمبر الماضي، وكان معظم منفذي الهجوم يحملون الجنسية الفرنسية أو البلجيكية، ويحمل بعضهم الجنسية المغربية.