حصلت «المصري اليوم» على نسخة من خطاب رئيس نيابة شرق القاهرة الكلية، المستشار محمد البشلاوي، الموجه إلى رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، للمطالبة باتخاذ اللازم لإعادة فتح وتشغيل مستشفى المطرية التعليمي، وتقديم الخدمات الطبية للمرضى المترددين عليه، والمحجوزين به حرصا على الصجة العامة للمواطنين.
وعلمت «المصري اليوم» من مصادر مسؤولة بوزارة الصحة، أن الوزير بحث مع رئيس قطاع الطب العلاجي ومدير المستشفيات والمعاهد التعليمية، سرعة توفير أطقم طبية في مختلف التخصصات، وتوجيهها إلى مستشفى المطرية في أقرب وقت، لتقديم الخدمة الطبية الكاملة للمرضى، وذلك حالة رفض أطباء المستشفى المضربين استكمال العمل به.
وأشارت المصادر، طلبت عدم ذكر أسمائها، إلى أن هناك اتجاها للتحقيق مع عدد من قيادات نقابة الأطباء، وهم النقيب الدكتور حسين خيري، والدكتورة منى مينا الوكيل، والدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام، بتهمة التحريض على الإضراب وإغلاق المستشفى في وجه المرضى على خلفية الأزمة الأخيرة.
وكان النائب العام، أصدر قرارا بفتح مستشفى المطرية العام، على الفور، لتقديم خدماته الصحية والعلاجية للمواطنين، وسرعة التحقيق في واقعة إغلاق المستشفى وصولا إلى المتسبب في ذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من تثبت مسؤوليته عن تعطيل هذا المرفق العام عن أداء خدماته للمواطنين.
وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام، الخميس، أن تحقيقات النيابة العامة في الواقعة المعروفة إعلاميا بـ«أحداث مستشفى المطرية العام» كشفت عن أن هذا المنشأ الصحي توقف عن تقديم خدماته للمواطنين، مؤكدًا أن غلق المستشفى وامتناع القائمين عليه عن تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين، يمثل «جريمة قائمة دستوريًا ومعاقب عليها قانونًا.
وأشارت النيابة العامة إلى أن الدستور المصري كفل للمواطنين الحق في الرعاية الصحية المتكاملة، وناط بالدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب، وجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.