طالبت الدكتورة عزة كامل، رئيسة مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية، الخميس، بإقرار عدد من التشريعات خاصة قانون حماية المرأة من العنف فضلاً عن تغليظ العقوبة ضد الجرائم التي ترتكب بحق المرأة وتعديل المادة 242 من قانون العقوابات من أجل تجريم ختان الإناث وتعديل المادة 77 من قانون المورايث وتفعيل قانون الاتجار بالبشر.
كما طالبت «كامل»، في كلمتها بمؤتمر المرأة المصرية في البرلمان 2015، بضرورة المعالجة الوطنية لعدد من قوانين الطفل والمرأة وأن تلتزم الدولة باتفاقيات حقوق الإنسان التي انضمت إليها، مؤكدة على ضرورة القضاء على أمية النساء.
فيما قالت نهاد أبوالقمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إن قائمة صحوة مصر لو أكملت خوضها الانتخابات كانت ستحصد عددا كبيرا من الأصوات النسائية وكانت ستشكل إضافة قوية للبرلمان المصري.
واستعرض عدد من النائبات أحداث جولاتهم الانتخابية، حيث أشارت إحداهن إلى سيطرة المال السياسي في عدد من الدوائر.