جدّد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، اليوم الخميس، حبس 6 مهندسين بوزارة الزراعة، 45 يومًا على ذمة التحقيقات، في قضية الفساد الجديدة داخل الوزارة، بتهمة استغلال مناصبهم لتسهيل استيلاء 37 منتفعًا على 85 ألف فدان من أراضي الدولة في عدة محافظات، مقابل 2 مليار جنيه.
وكشفت تحقيقات نيابة الدقي بإشراف أحمد عمار، عن أن المتهمين و6 آخرين من زملائهم، مطلوب ضبطهم وإحضارهم، ساهموا في تقنين أوضاع 27 منتفعًا استولوا على أراضي الدولة بوضع اليد، مخالفة لقرار وزير الزراعة الصادر في 2013، وحصلوا مقابل ذلك على 2 مليار جنيه.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين قاموا بتغيير وتزوير أسماء وبيانات هؤلاء الأشخاص واستبدالها ووضعها على الأجهزة الخاصة بالوزارة، وتغيير مساحتها لإتاحة مساحات أكبر للمنتفعين، وكذلك وضع أسماء المنتفعين على مستندات رسمية موثقة من قبل الوزير لتقنين أوضاعهم المخالفة للقوانين.
كانت النيابة أمرت بصرف مدير هيئة التنمية والتعمير بوزارة الزراعة، أيمن المعداوي، عقب الاستماع لأقواله في القضية.
وفي ذات السياق، أمر قاضي المعارضات بتجديد حبس «محمد.ع»، مدير الشؤون القانونية بهيئة الأوقاف، 15 يومًا ذمة التحقيق، بتهمة النصب على مقاول واستغلال نفوذ وظيفته وتحصله من المجني عليه على مبلغ 3 ملايين جنيه في مقابل تمليك قطع أرض يستأجرها الشاكي بمحافظة أسيوط من الهيئة.