قالت مصادر قضائية بنيابة الدقي في الجيزة، اليوم الأربعاء، إن النيابة قررت حبس 4 متهمين جدّد لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق، في قضية الفساد الجديدة داخل وزارة الزراعة، ليرتفع عدد المتهمين المحبوسين على ذمة القضية إلى 10 متهمين، بعد حبس 6 مهندسين بالوزارة، بتهمة استغلال مناصبهم لتسهيل استيلاء 37 منتفعًا على 85 ألف فدان من أراضى الدولة في عدة محافظات، مقابل 2 مليار جنيه.
وأضافت المصاد أن هناك «سرية» على التحقيقات في القضية لنظرًا لأنها تُطال قيادات بالوزارة، وتجرى عنها تحريات أمنية دقيقة لبيان تورطهم من عدمه، ويخشى الإفصاح عن معلومات على هروبهم وإتلافهم لمستندات مطلوب التحفظ عليها.
وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهمين ساهموا في تقنين أوضاع 27 منتفعا استولوا على أراضي الدولة بوضع اليد، مخالفة لقرار وزير الزراعة الصادر في 2013، وحصلوا مقابل ذلك على 2 مليار جنيه.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين قاموا بتغيير وتزوير أسماء وبيانات هؤلاء الأشخاص واستبدالها، ووضعها على الأجهزة الخاصة بالوزارة، وتغيير مساحتها لإتاحة مساحات أكبر للمنتفعين، وكذلك وضع أسماء المنتفعين على مستندات رسمية موثقة من قبل الوزير لتقنين أوضاعهم مخالفة للقوانين.
وكانت النيابة أمرت بصرف مدير هيئة التنمية والتعمير بوزارة الزراعة، أيمن المعداوى، عقب الاستماع لأقواله في القضية.