أكد المستشار أحمد الزند، وزير العدل، الأربعاء، على أهمية الدور الرقابي لمجلس النواب في دفع الآلة التشريعية، مشددًا على ضرورة سرعة إجراء التعديلات اللازمة للقوانين التي تعوق تحقيق الهدف المرجو دائمًا وهو العدالة الناجزة.
واقترح «الزند»، خلال لقائه بأعضاء مجلس النواب عن محافظة الشرقية، الأربعاء، إعداد كتيب يوضح التشريعات المعوقة لإنجاز هذا الهدف المنشود والذي من أجله أعدت وزارة العدل خطة شاملة لتطوير منظومة العدالة بإنشاء محاكم وفروع لمصلحة الطب الشرعي ومكاتب للشهر العقاري في كافة المحافظات لوصول العدالة لكافة المواطنين، مدللاً على ذلك بافتتاح محاكم الزيتون والأميرية وتمى الأمديد وإنشاء محكمة النقل والمواصلات في الآونة الأخيرة.
وقال الوزير إنه أصدر قرارًا بإنشاء مكاتب للخبراء بمقر كل محكمة ابتدائية لسرعة الفصل في القضايا المعروضة.
وأصدر «الزند» توجيهاته لإجراء معاينات لكافة المحاكم في أنحاء الجمهورية بصفة مستمرة للتأكد من سير العمل فيها على قدم وساق للتيسير على المتقاضيين.
ومن جانبهم، أبدى أعضاء المجلس استعدادهم الكامل لتشكيل لجنة مكونة من قضاة قسم التشريع بوزارة العدل وأعضاء البرلمان للوقوف على أهم المعوقات التشريعية التي تجابه تحقيق العدالة الناجزة، مؤكدين على أهمية الدور المنوط لوزارة العدل في إنجاز العديد من مشروعات القوانين المهمة في الفترة المقبلة.
وعلى صعيد آخر، أشار «الزند» إلى أن الوزارة اتخذت أولى الخطوات لتعيين ذوي المؤهلات العليا من حملة الماجستير والدكتوراة فقد تم تعيين أكثر من 500 موظف من حملة الماجستر والدكتوراة في قطاع الشهر العقاري كما تم مؤخرًا فتح باب مسابقة لتعيين أسر الشهداء والمصابين من الدرجة الأولى والثانية، مؤكدًا على أهمية دور العلم ومبدأ الكفاءة في تطوير منظومة العمل عامة وفي المنظومة القضائية خاصة.