صحح المستشار محمد السعيد الشربيني، رئيس محكمة جنايات بورسعيد، التي تنظر القضية المعروفة إعلاميًا بـ«اقتحام سجن بورسعيد العمومي»، تلاوة آية قرآنية افتتح بها دفاع المتهم الخامس والعشرين في أمر الإحالة.
وكانت الآية «وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا».
وواصل محامي الدفاع ليطلب من المحكمة الاستعلام عن مصدر البريد الإلكتروني الوارد لوزارة الداخلية والذي على أساس معلوماته قام اللواء سامي سيدهم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن حينها، بتحرير كتابه الدوري وتوجيهه لمديرية أمن بورسعيد.
وأوضح الدفاع طلبه، مشيرًا إلى أن ذلك البريد وصاحبه يمتلكون معلومات كثيرة ستسهم في تغيير النظرة لأوراق القضية، حيث أورد في بريده معلومات عن أشخاص وأموال تم دفعها لإحداث الفوضى وعناصر تم استخدامها لإثارة الفتنة، على حد قوله.
ونفت الدفاع الاشتراك الجنائي بين المتهمين، مُرجعًا ذلك إلى أن أيًا من المتهمين لم يتواجد في محيط الأقسام بالمدينة أثناء فترة الاضطراب الأمني الذي صاحب ثورة 25 يناير على الرغم من كون المدينة بيئة خصبة لإثارة الفوضى والفتن.
ونفى الدفاع كذلك وجود الباعث للمتهمين لارتكاب الاتهامات المسندة إليهم، نافيًا ما ورد بالتحريات عنهم بأنهم اتجهوا للمشاركة في الاعتداء على المنشآت الشرطية بعد غضبهم من الحكم الصادر في حكم أول درجة على المتهمين في قضية الاستاد الشهيرة، معقبًا: «أغلبهم لا يعلمون أسماء لاعبي الفريق المصري».
وأضاف أن أهالي المدينة أبعد ما يكونون عن ارتكاب مثل تلك الأفعال، فهم مؤمنون بقضاء الله وحكم المحكمة، وفق تعبيره، منتقدًا ما أسماه «القصور الأمني» في مواجهة المعطيات والأحداث.
كانت النيابة وجهت للمتهمين أنهم بتواريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى وأمين الشرطة أيمن عبدالعظيم أحمد العفيفي، و40 آخرين عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين وذلك عقب صدور الحكم في قضية مذبحة استاد بورسعيد ونفاذًا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين في القضية آنفة البيان إلى المحكمة.