أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قرارا بعدم سريان أحكام 6 قرارات وزارية سابقة تفرض (رسم صادر) على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة بالمناطق الحرة داخل مصر، وذلك في حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
وقال الوزير، في بيان لوزارة التجارة والصناعة، الأربعاء: «إن هذا القرار يعطي أحقية للمشروعات المقامة بالمناطق الحرة في الحصول على مستلزمات إنتاجها من السوق المحلية مع عدم خضوع هذه المستلزمات للقواعد المطبقة على التصدير إلى الخارج من حيث الحظر أو فرض رسم صادر عليها، التي تشمل بعض أصناف من مكونات الأعلاف وقصاصات وفضلات الأقمشة والأسمدة الأزوتية وبعض الخامات التعدينية وبعض أنواع الخردة، حيث كان قد تم فرض رسم صادر على هذه المنتجات بموجب القرارات أرقام (59) لسنة 2009، وتعديلاته و536 لسنة 2011، وتعديلاته و685 لسنة 2013، وتعديلاته و556 و671 لسنة 2014 وتعديلاته، و60 لسنة 2015»، مشيرا إلى أن هناك مشروعات إنتاجية في المناطق الحرة لا تتفق مع الهدف من إنشاء تلك المناطق مثل مشروعات مضارب الأرز ومشروعات أخرى تقام في وضع غير عادل، وعليه فإن المشروعات ذات النشاط المتماثل والمقامة بالداخل طالبت بتطبيق احكام المادة (32) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وخضوعها لكافة القواعد التصديرية، من ضمنها الحظر أو القيد أو فرض رسم صادر.
وأضاف الوزير: «أن احتياجات المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة التي يمكن أن تستخدم خامات محلية صادر بشانها قرارات منظمة للتصدير أو أخرى مقرر عليها رسم صادر مثل الخامات المحجرية أو المنجمية أو قصاصات الأقمشة»، لافتا إلى أن احتياجات هذه المشروعات من تلك الخامات محدودة ولا تؤثر على احتياجات المصانع المحلية، وهو ما يمكن المشروعات الإنتاجية المقامة بالمناطق الحرة من استمرار نشاطها وزيادة صادراتها التي تحمل المنشأ المصري.