تنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم، الأربعاء، أولى جلسات الدعوى المطالبة بوقف وحظر أنشطة ائتلاف «دعم مصر» داخل مجلس النواب، لحين الفصل في مدى قانونية هذا التنظيم تحت قبة البرلمان والمطالبة بحله نهائيا، والتي أقامها أحمد يحيى مهران، بصفته مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية.
اختصمت الدعوى رئيس مجلس النواب «بصفته»، ورئيس ائتلاف دعم مصر «بصفته وشخصه»، وجاء بالدعوى أنه منذ إعلان النتيجة النهائية لانتخابات مجلس النواب، وأُعلن معها في ذات التوقيت عن إنشاء كيان أو تنظيم سياسي جديد كونه أعضاء من مجلس النواب المنتخب تحت اسم «تحالف دعم الدولة»، والذي أثار اسمه غضب الكثيرين من المنشغلين بالشأن العام والسياسي منه، بحسب أن هذا الاسم يعنى أن غير المنضمين للتحالف هم بالتبعية غير داعمين للدولة، وبسبب انتقادات سياسية وإعلامية شديدة وجهت لهذا الاسم تم تغييره تحت عنوان ائتلاف دعم مصر.
وأضافت أن هذا الكيان لم يرد به نص في القانون أو الدستور، ولم يطالب به الشعب صاحب السيادة، إلا أن هذا الكيان جعل من نفسه شبحا مهيمنا على البرلمان المصري يسعى للسيطرة عليه، وأن هذا التنظيم بدأ في خلق هيكل إداري ينظم نشاطه بأن بات يفرض رسوما للعضوية (على خطى الإخوان المسلمين)، ويضع لنفسه لائحة داخلية- فوق لائحة مجلس النواب- وينتخب لنفسه رئيسا ووكيلين على غرار الهيكل الرئاسي للبرلمان بالمخالفة للقانون.