قدّم قانونيون ورياضيون نصائح للرئيس عبدالفتاح السيسى لتفعيل مبادرته للتصالح مع الشباب وروابط «الألتراس».
قال الفقيه القانونى محمد نور فرحات، فى صفحته على «فيس بوك»: فى مقدمة القرارات المقترحة أن يصدر الرئيس عفواً عن شباب الثورة المحتجزين فى السجون وغير المدانين فى قضايا جنائية، وأن يتقدم لمجلس النواب بتعديلات القوانين التى وصفها بالمخالفة للدستور، وفى مقدمتها قانون التظاهر، وقانون تحصين عقود الدولة، وقوانين التوسع فى اختصاص القضاء العسكرى، وغيرها، مطالباً إياه بإعلان براءته من جبهة دعم مصر التى قال إنها تخالف الدستور باسم الرئيس.
كما اقترح الفقيه الدستورى أن يقدم الرئيس للبرلمان مشروعات قوانين لفرض ضرائب تصاعدية على الأثرياء ومد مظلة التأمين الصحى والتأمين ضد البطالة على الفقراء، وأن يكلف الحكومة بخطة عاجلة مدتها عامان للقضاء على العشوائيات وعلى الأمية.
وطالب «فرحات» الرئيس بتكليف الحكومة بتقديم مشروعات قوانين حقيقية للعدالة الانتقالية والمحاسبة لمجرمى النظام السابق والثأر للشهداء لتأتى المصالحة بعد ذلك، وأن يصدر تعليمات لرجال الداخلية بالتوقف عما وصفها بالممارسات الثأرية ضد الشعب المصرى، وضرورة الالتزام بالدستور والقانون ومواثيق حقوق الإنسان واحترام كرامة الشعب.
ودعا الرئيس السيسى إلى إصدار تعليمات بتحديث نظام العدالة، بحيث ينال كل صاحب حقه أمام القضاء فى فترة وجيزة، وتكليف الحكومة بتقديم مشروع قانون فعال لمكافحة التمييز فى كل مكان، واقترح تكليف النائب العام بالتحقيق الجدى فى بلاغات المستشار هشام جنينة عن الفساد فى الدولة المصرية.
واختتم «فرحات» بيانه: «عندئذ سترى شعباً غير الشعب، شعبًا يلتف حولك كما التف حول عبدالناصر رغم أخطائه القاتلة».
واقترح لاعب النادى الأهلى السابق، زكريا ناصف، حلًا لتفعيل مبادرة السيسى مع شباب الألتراس، مؤكدًا، خلال صفحته على «فيس بوك»: «لتفعيل مبادرة الرئيس السيسى، أطالب النادى الأهلى بتنفيذها كالتالى: التواصل مع أسر الشهداء وقيادات الجماهير واختيار ٥ ممثلين للجماهير + مستشار قانونى، ١ ممثل لأسر الشهداء + مستشار قانونى، ١ ممثل لمجلس الإدارة + المستشار القانونى للنادى، ويمكن زيادة الأعداد بالتشاور والاتصال برئاسة الجمهورية لتحديد الموعد والاطّلاع على تفاصيل ملف القضية».
وأضاف: «أنا لا أتحدث عن مصالحة، بل أتحدث عن معرفة الحقيقة الغائبة».
واقترح المُحامى طارق العوضى، فى حسابه على «فيس بوك»، «تشكيل لجنة لإعادة التحقيق فى مذبحة بورسعيد».
وقال: «أتمنى أن تكون لجنة غير حكومية وأن تشمل إعادة التحقيق فى مذبحة الدفاع الجوى وأن يتم تقديم الجناة الحقيقيين إلى المحاكمة».