قال نعمان قورتولموش، نائب رئيس الوزراء التركي، المتحدث باسم الحكومة، إنه تم بشكل مبدئي اتخاذ بعض التدابير القانونية لمكافحة تهريب البشر، بينها تصنيفها ضمن جرائم الإرهاب ووضعها في إطار الجرائم المنظمة والسماح بمصادرة الأدوات المستخدمة في عمليات التهريب. وأضاف أن الحكومة عازمة على مكافحة الهجرة غير القانونية، وأنها ناقشت إنشاء وحدة أمنية خاصة لمكافحة تهريب البشر وزيادة قدرات وحدة خفر السواحل. وأوضح أن بلاده أوقفت خلال العام الماضي أكثر من 147 ألف مهاجر غير قانوني على الحدود البرية، ونحو 91 ألف مهاجر غير شرعي في البحار التي تشرف عليها.
وأشار إلى أن مكافحة الهجرة غير الشرعية تشمل أيضا المقاتلين الأجانب، حيث أوضح أن بلاده رحلت ثلاثة آلاف و124 مقاتلا أجنبيا العام الماضي، ومنعت دخولهم إلى تركيا، مشيرا إلى أن عدد الممنوعين من الدخول إلى تركيا بلغ 34 ألفا من 125 دولة حول العالم.