رجال الجيش ورجال الشرطة يقومون بواجبهم فى حمايتك ولا بد من احترامهم وتقدير جهودهم، الأطباء يقومون بحمايتك من الموت بعلاجك وتخفيف آلامك، إذا أصابك المرض ولم تجد الطبيب فسيتفاقم مرضك وتموت، لا تستطيع الاستغناء عن الأطباء فهل توقرهم كما توقر غيرهم؟ هل تنتفض لإهانتهم أو الاعتداء عليهم كما تنتفض لأصحاب المهن السابقة؟ أسبوع كامل والإعلام المصرى لا يتحدث إلا عن فيديو الكاندوم، عشرات المقالات تنهمر لشتم منفذيه والدعوة لعقابهم بل واغتصابهم!، حسنا لماذا لا تتسق المواقف والمعايير؟ هل يعلم المصريون أن هناك أطباء يقومون بواجبهم فى علاج الناس بمستشفى حكومى (المطرية) قد تعرضوا لهذا المأساة التى يعجز اللسان عن وصفها بعد أن تم سحل طبيب وضربه بوحشية على يد أمناء شرطة فى المستشفى الذى يعمل به كموظف عمومى!
يحكى الصحفى المتميز بـ«المصرى اليوم» (باهى حسن) فى تغطيته المنشورة بالجريدة تفاصيل المهزلة التى أعقبت شكوى الأطباء ضد الأمناء (روى الطبيب أحمد محمود السيد، أحد المُعتدى عليهم، تفاصيل التنازل عن المحضر قائلا: وكيل النيابة أثناء التحقيق قال لى وللدكتور مؤمن عبدالعظيم، النائب الإدارى: دلوقتى فيه محضر ضدكم من أمناء الشرطة إنكم ضربتوهم، وكده محضر قصاد محضر، وهتتحبسوا 4 أيام لحين انتهاء التحريات)، وأضاف: «لو اتحبسنا هنبقى فى قسم شرطة المطرية، ومش عارفين هندخل وهنخرج تانى والا لا؟»، متابعا: «يعنى هنتحبس 4 أيام عند أمناء الشرطة الخصم، تفتكر هيتعاملوا معانا إزاى؟»، وقال الدكتور مؤمن عبدالعظيم النائب الإدارى المُعتدى عليه «كنت هتحبس فى حضنهم فى قسم المطرية اللى أنا مختصم ناس فيهم، ودا شىء لا يمكن يحصل، لأن المسجلين فى المطرية بيتأجروا عشان يموتوا حد بعلبة سجاير، وساعتها لو حد فينا اتعذب أو حصلتله عاهة مكنش حينفع»، وروى تفاصيل التنازل عن المحضر، قائلا: «تم التحقيق معى وأحمد السيد، وفوجئنا أننا متهمان بضرب أمناء الشرطة، وإحداث أذى جسدى»، مضيفا: «طبيب عظام بمستشفى هليوبوليس كاتب تقارير بكسور، فيهم واحد عنده كسر مضاعف مفتت بالساق، ومختوم بختم المستشفى»، وأضاف: كلمت النقابة والمستشفى، لكن للأسف مفيش حاجة تنصفنا وتنفعنا لو سجنونا، وعشان كل دا إحنا للأسف محدش بيساعدنا وحنتحبس ومعانا 2 محامين بيأكدوا إننا حنتحبس مكنش قدامنا غير إننا نتنازل!!
تداعيات الواقعة: مستشفى هليوبوليس يقدم تقريرا لنقابة الأطباء بأن أمين الشرطة لم يتعرض لاعتداء وإصابته سببها دراجة بخارية مما يثبت براءة الأطباء من الاتهام الكاذب، نقابة الأطباء تطالب بقاضى تحقيقات لمساءلة المعتدين وعقابهم، وزارة الداخلية تعلن إيقاف الأمناء عن العمل مؤقتا، فى النهاية هذه المهزلة لا يمكن السكوت عنها والاعتداء على الأطباء داخل المستشفيات الحكومية يتكرر، لماذا لا نعتبر هذا إرهابا؟ لماذا لا نغضب لإهانة موظفين عموميين؟ ليس غضبا لمهنة الطب وممارسيها فقط بل غضبا على توحش من يفترض بهم حماية القانون، أطباء مصر ليسوا ملطشة لكل عابر طريق، كل طبيب يعمل فى مصر هو يضحى بالبقاء فيها ويجب شكره على عدم خروجه للعمل بالخارج فى ظروف أفضل بكثير من الظروف البائسة هنا، أدعم نقابة الأطباء فى إعادة كرامة الأطباء واعتبارهم.