أدانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، واقعة إلقاء القبض على رسام الكاريكاتير إسلام جاويش من داخل مقر عمله، خاصة وأنه صاحب فكرة «الورقة» التي انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وصدرت في معرض القاهرة الدولي للكتاب في الدورة الماضية، حسب بيانها.
واعتبرت المنظمة أن «مثل هذه الوقائع من القبض على الصحفيين والإعلاميين هو انتهاك صارح لحرية الإبداع الفني والأدبي المكفولة بموجب الدستور المصري والمواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان».
وأكدت في بيان لها، الإثنين، أن رد مسؤول المركز الإعلامي بوزارة الداخلية على واقعة القبض على جاويش، الأحد، بأنه تم ضبط إسلام نعيم إبراهيم محمد جاويش، مسؤول الرسوم الجرافيك، وضبط 2 وحدة معالجة مركزية محملة على أقراص صلبة، وراوتر لتوزيع الإنترنت، مضيفا أن المتهم يدير موقعًا خاصًا به على شبكة المعلومات الدولية دون ترخيص بالمخالفة لقانون تنظيم الاتصالات، ودون الحصول على تراخيص من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ومخالفة قانون حماية حقوق الملكية الفكرية لاستخدام برامج حاسب آلى مقلدة.
وأكد البيان أن تلك الواقعة تمثل انتهاكا للمبدأ العالمي بحق الإنسان في حرية الفكر والإبداع وهو الحق الذي كفلته كافة المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان وعلى رأسها المادة 19 الفقرة 2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تؤكد على حماية الحق في حرية التعبير التي لا تتضمن فقط حرية نقل ضروب المعلومات والأفكار بل أيضا حرية التماسها وتلقيها، دون أي اعتبار للحدود وبأية وسيلة، سواء في شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأي من الوسائل الأخرى التي يختارها.
وطالب البيان بـ«وقف الممارسات التي تنتهك حرية الصحافة والصحفيين من قبل السلطة التنفيذية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان سلامة حياة الصحفيين ضد القمع أو القتل أو الاعتقال أو المراقبة أو التعرض التعسفي لهم، وكذلك وقف التعرض للمدونين والعاملين بالقنوات الفضائية سواء بالتحقيق معهم أو إحالتهم للمحاكمة، لكون ذلك يشكل انتهاكاً للحق في حرية الرأي والتعبير وتداول المعلومات والحصول عليها».
وأكد حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة أن حرية الرأي والتعبير تعتبر حق من حقوق الإنسان الأساسية، ومعياراً تقاس به جميع الحريات الأخرى، فهي واحدة من الحقوق الأصيلة للفرد والتي تكفلها المعاهدات والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان كما أن المادة 67 من الدستور تنص على إلزام الدولة بحماية المبدعين، وعدم اتخاذ أي إجراءات مسيئة لهم.
وأضاف أن هذه الانتهاكات لا تتناسب مع طبيعة المرحلة الراهنة التي تشهدها مصر بعد ثورتين باعتبار احترام الحريات والحقوق أساس هذه المرحلة ومن ضمنها حرية الرأي والتعبير، كما تخالف التعهدات الدولية بصون حرية الرأي والتعبير.