دفع المحامي محمد الضو، دفاع المتهمين السابع عشر والثامن عشر، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«اقتحام سجن بورسعيد العمومي»، بانتفاء صلة المتهم السابع عشر السلاح الآلي الذي تم تسليمه رجال الشرطة وكذلك بطلان القبض على المتهم الثامن عشر.
ودفع بانتفاء صلة المتهمين جملة وتفصيلاً بالأحداث وعدم ضبط أي متهم منهما على مسرح الأحداث عدم ضبط أي أسلحة وذخيرة بحوزتهم خلو الإسطوانات المدمجة مما يُفيد مشاركة ايا من المتهمين بالأحداث.
ودفع الدفاع بكيدية الإتهام وتلفيقه وخلو الأوراق من ثمة دليل يقيني واحد يدلل على صحة الإتهامات المسندة اليه، ودفعت كذلك بتناقض أقوال الشهود من رجال الشرطة وعدم التعويل عليها، وإنتفاء أركان جريمة القتل العمدي والشروع فيه انتفاء القصد الجنائي وإنتفاء ظرفي سبق الإصرار والترصد وشيوع الاتهام.
وتواصلت قائمة الدفوع، بالدفع بعدم وجود أي اتفاق جنائي مسبق بين المتهمين وعدم اتهام ايا من أهلية المجني عليهم أو المصابين لهم وعدم ضبط الفاعلين الأصليين وفق قوله.
كما برز في الدفوع، الدفع بطلان التحريات لكيديتها وفسادها وإنفراد الجناة الحقيقين بها وفق قوله.
وقال محامي الدفاع، بأن المدينة الباسلة تعرضت للظلم في عهدي مبارك ومرسي، وخاصة عهد الرئيس المعزول وجماعته التي وصفها بـ«الإرهابية»، مشيراً إلى ان القضية المعروفة بمذبحة الإستاد زادت من جراح المدينة، ليضيف في مستهل مرافعته امام المحكمة بأن هذه الأعمال الإجرامية التي شهدتها المدينة ماهي إلا خطط ساندها «محمد مرسي» وجماعته التي لا تعينهم أرواح البشر بقدر ما يعنيهم الإمساك بتلابيب السلطة والحكم وفق قوله.
كانت النيابة وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى وأمين الشرطة أيمن عبدالعظيم أحمد العفيفى، و40 آخرين عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين، وذلك عقب صدور الحكم في قضية مذبحة استاد بورسعيد، ونفاذًا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين في القضية أنفة البيان إلى المحكمة.