كشف الدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن تخصيص الهيئة أراضي لعدد من المشروعات الكبرى، منها مليونا متر مربع للمنطقة الصناعية الروسية، التي سيوقع بروتوكول إنشائها الثلاثاء، إلى جانب مشروع لإنشاء مصفاة للبترول ومجمع للبتروكيماويات.
وأضاف «درويش»، خلال مشاركته في منتدي الأعمال «المصري - الروسي» المشترك، الاثنين، أن المنطقة الاقتصادية للقناة جاهزة من الآن لتخصيص أراض في المناطق الصناعية الأربع التي تضمها، ولكن بنظام المطور الصناعي، وبالأنظمة الأخري في منطقة العين السخنة من الآن، التي ستشمل مناطق للصناعات الثقيلة والخفيفة والمتوسطة، بجانب منطقة للأنشطة التجارية والخدمية، أما المناطق الأخرى في القنطرة والطور وشرق بورسعيد فإنها ستكون جاهزة خلال 6 أشهر إلى عامين، حيث يجري حاليا تطوير البنية التحتية اللازمة لهذه المناطق، ومد شبكات مياه وكهرباء وصرف صحي وإنترنت، حيث نخطط لإقامتها بنظام المناطق الصناعية الذكية.
وأكد أن الهيئة لديها استقلالية تامة عن الأجهزة الحكومية الأخرى، حيث إنها تعد منطقة حرة ذات طبيعة اقتصادية خاصة وبالتالي فلا توجد أي رسوم جمركية على الآلات والمعدات التي سيتم استيرادها من الخارج لإنشاء المصانع الجديدة، أما في حالة التصدير للأسواق المصرية فإنه سيتم دفع رسوم جمركية على مدخلات الإنتاج المستوردة فقط.
وأشار إلى أن الهيئة الاقتصادية للقناة تخطط لإنشاء مركز لفض المنازعات، كما نتفاوض حالياً مع عدد من الشركات لإنشاء محطات لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه لتلبية احتياجات المنطقة التي نتوقع أن تصل إلى ما يتراوح بين 6 و7 آلاف ميجاوات كهرباء، ونحو 500 ألف متر مكعب من المياه.
وتابع: «المنطقة الاقتصادية تتمتع بمزايا تنافسية عالية، حيث تضم 4 مناطق صناعية في العين السخنة والطور والقنطرة وشرق بورسعيد، بجانب 6 موانئ نخطط لإدارتها بأفضل نظام عالمي».
وردًا على أسئلة المشاركين حول إجراءات ترخيص وتأسيس الشركات، أكد «درويش» أن الهيئة تسمح بالتسجيل وتأسيس الشركات مقابل سداد رسوم 50 جنيهًا فقط، وتصدر الموافقة خلال يوم أو يومين على الأكثر.