توقَّع وسام فتوح، أمين عام اتحاد المصارف العربية، أن تشهد المنطقة العربية «انكماشاً اقتصادياً» خلال عام 2016، على خلفية الحرب على الإرهاب وتراجع اسعار النفط العالمية والأداء الحكومى الاستثمارى. وأعرب عن اعتقاده بأن الحكومات العربية لن تستخدم الاحتياطى لضخ سيولة فى الأسواق ما يؤدى إلى نقص السيولة وتراجع الأداء.
وقال فتوح، فى لقاء مع الصحفيين على هامش فعاليات اتحاد المصارف العربية المنعقد فى شرم الشيخ، أمس، عن تقييمه لخطوات خصخصة البنوك: «ما لم يكن هناك حاجة إليها فلا داعى لها». وكشف عن توجه عراقى لخصخصة أكبر مصرفين، هما «الرافدين والرشيد». وأشار إلى أن هناك تحديات دولية تواجه المصارف العربية، فى مقدمتها ضغوط السلطات المالية الأمريكية على المصارف العربية بشأن التعامل بالدولار. ونبَّه إلى أن توقف ضخ السيولة سوف يؤدى إلى تجميد تمويل مشاريع كبرى. وأرجع توقعاته بشأن الانكماش الاقتصادى إلى انخفاض أسعار النفط وفاتورة الحرب ضد الإرهاب، وما نتج عنه من نقص الإيرادات. وأشار إلى أن المنطقة بها 25 مليون عربى عاطل، و8 ملايين شاب متسربون من التعليم ما يجعلهم فريسة للإرهاب. وأشار إلى أن المصارف العربية حققت نسبة نمو 7%، وأوضح أن الموجودات بلغت 2. 3 تريليون دولار، والودائع 2.2 تريليون دولار. ولفت إلى أن معدلات النمو المحققة العام الماضى كانت نتيجة ضخ الحكومات العربية سيولة فى الأسواق، إضافة إلى تمويل مشروعات، ما انعكس إيجاباً على القطاع المصرفى والائتمان. وقال فتوح إن الحل فى القضاء على الانكماش الاقتصادى المتوقع من خلال تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ما يؤدى إلى نمو الاقتصاد وتوفير فرص عمل والقضاء على البطالة. ونبَّه إلى ارتفاع معدلات البطالة فى الدول العربية، وأوضح أن هناك 25 مليون عربى عاطل عن العمل، و8 ملايين ما بين سن 14 و24 لم يلتحقوا بالمدارس ما يجعلهم فريسة للإرهاب.
من جهة أخرى، دعت وزارة الخزانة الأمريكية اتحاد المصارف العربية إلى عقد مؤتمر مصرفى مشترك، 18 إبريل المقبل فى نيويورك، ويستضيفه بنك الاحتياط الفيدرالى الأمريكى.
وقال السيد القصير، رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، إن مصرفه حصل على موافقة البنك المركزى للعمل كبيت خبرة هندسى وتقييم وتثمين عقارى. وأوضح القصير، فى تصريح خاص، أن الرخصة تسهم فى أداء دور الخبرة والتقييم للمبانى والآلات والمعدات لأى مشروعات.