كما أشرت فى المقالات الثلاثة السابقة.. مشكلتنا الرئيسية فى ضعف الجهاز الإدارى بالدولة. والمشكلة ليست فى الـ6.4 مليون موظف، بالعكس هؤلاء نتيجة وليسوا سبباً. نفس الشىء بالنسبة للفساد بالجهاز الإدارى بالدولة هو نتيجة وليس سبباً. المشكلة الرئيسية هى فى ضعف الصف الثانى من المديرين بالدولة والمكون من 11430 مديراً (530 وكيل أول وزارة + 2140 وكيل وزارة + 8760 مديرا عاما) وهو السبب الرئيسى وراء تأخر تطوير اقتصاد مصر.
ما هى آلية التنفيذ لتطوير هذا الصف؟ الحل فى تكرار تجربة الصين.
الحل: إنشاء إدارة عليا للموارد البشرية تتبع أعلى سلطة بالدولة (رئيس الجمهورية). لماذا تتبع أعلى سلطة؟ لسببين: الأول هو أن الوزراء يتعاملون «الند بالند» بمعنى «مفيش حد له كلام عليا إلا رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية». والسبب الثانى هو السرعة البطيئة جداً التى تعمل بها كل الوزارات نظراً للتصميم على استخدام «الجوابات» وليس الإيميل وغير ذلك من الأنظمة البيروقراطية التى تكاثرت مع الزمن، ومع ضعف مديرينا لم يتم إصلاح هذه المنظومة بل تعقيدها. فى كل الشركات أو الحكومات التى نجحت فى عمل إصلاح تم هذا الإصلاح بإشراف مباشر من أعلى سلطة. فعلينا أن نبدأ كما بدأ الآخرون.
ما هى وظيفة هذه الهيئة؟
الوظيفة هى تدريب وتأهيل وتقييم وجذب ونقل هؤلاء الـ11430 مديراً من أى وظيفة إلى أخرى من أجل تحقيق أهداف الدولة الاقتصادية. هى مسؤولية هذه الإدارة إدارة الموارد البشرية لكل موظفى الدولة؟ لا وألف لا. ما هى أهداف الدولة الاقتصادية لعام 2020 أو عام 2025؟ لا توجد عندنا أهداف واضحة ومعلنة للجميع كما تفعل الصين وكوريا وغيرهما. لذلك كما أشرت فى مقال سابق لابد أن يتم إنشاء هيئة عليا للتخطيط تتبع أعلى سلطة بالدولة مباشرة، ومن الأهداف التى تضعها تتحرك إدارة الموارد البشرية فى تقييم الـ11430 مديراً. هل معنى ذلك أن الوزراء والمديرين هؤلاء الـ11430 لا يقيمون موظفيهم؟ بالعكس هم المسؤولون عن التقييم والإدارة العليا مسؤولة عن متابعة التقييم ووضع أسس التقييم والتدخل إذا كان التقييم غير مرتبط بالهدف الاقتصادى الذى تضعه الهيئة العليا للتخطيط. ما هى الكفاءات التى نحتاجها فى هذه الإدارة؟ وما عدد الموظفين؟ وما هو المنتج المتوقع منهم أسبوعياً وشهرياً وسنوياً؟ وغير ذلك.
المتابعة فى المقالات القادمة إن شاء الله.