اجتمع مجلس النقابة العامة للأطباء، بحضور مجلس نقابة أطباء القاهرة، وعدد من أطباء مستشفى المطرية التعليمي، السبت، بناء على دعوة النقيب الدكتور حسين خيري، بعد واقعة تعذيب طبيبين على أيدي أمناء شرطة في مستشفى المطرية.
وأوصى الاجتماع باستمرار الغلق الاضطراري للمستشفى، لحين إعلان قرارات واضحة بضبط وإحضار الأمناء وإحالتهم للمحاكمة، أو ميعاد الجمعية العمومية أيهما أقرب، وإحالة من يتعسف ضد الأطباء للجنة آداب المهنة.
وأوصى أيضًا بأن يتوجه النقيب على رأس وفد من النقابة ونقيب أطباء القاهرة وأطباء المستشفى، الأحد، إلى مكتب النائب العام لتقديم بلاغ رسمي، وطلب قاضي للتحقيق، وإحالة الأمناء لتوقيع الكشف الطبي عليهم من لجنة ثلاثية.
ودعا الاجتماع إلى عقد جمعية عمومية طارئة للنقابة ونقابة أطباء القاهرة، في 12 فبراير، ودعوة وزير الصحة وكبار قيادات الوزارة للحضور، واعتبار الفترة المتبقية لحين عقد الجمعية العمومية فترة مهلة لجميع المسئولين للاستجابة للمطالب السابقة، وإلا «فإن جميع خيارات التصعيد متاحة وصولًا إلى الإضراب».
وشدد على ضرورة إصدار تعليمات مشددة من وزير الصحة ووزير التعليم بضرورة تحرير بلاغات الاعتداء داخل المستشفيات بمعرفة إدارة المستشفى لكونها اعتداء على منشأة حكومية، واعتداء على موظف في أثناء تأدية عمله.
وأكد الاجتماع أن مجلس النقابة العامة ومجلس نقابة أطباء القاهرة في حالة انعقاد دائم حتى ميعاد الجمعية العمومية.