أكد المشاركون في الاجتماع المشترك، الذي انعقد الخميس بمقر نقابة الصحفيين، بين اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية والهيئة التنسيقية للإعلام المصرى، على تمسكهم التام بمشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، الذي تم تقديمه إلى الحكومة منذ نحو خمسة أشهر، ووقوفهم جميعاً صفاً واحداً خلف مطلب الإسراع بتقديم «المشروع الموحد» إلى البرلمان بالصورة النهائية، التي اعتمدتها «اللجنة الوطنية» وأيدتها ودعمتها «تنسيقية الإعلام»، وسبق إرساله إلى رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة.
وشدد المشاركون في الاجتماع، الذي حضره أيضاً عدد من نواب البرلمان وممثلون عن أعضاء مجالس الإدارة والجمعيات العمومية في المؤسسات الصحفية القومية، على رفضهم الكامل لأى محاولات للالتفاف على المشروع الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، أو اللجوء إلى تفسيرات مشوهة لنصوص الدستور تمهيداً لتجزئة «المشروع الموحد»، الذي أعدته نخبة من المهنيين والأكاديميين المتخصصين المعبرين عن الجماعة الصحفية والإعلامية، وبذلوا فيه جهداً مهنياً وقانونياً مضنياً استمر لنحو عام كامل، وجرى التشاور والتوافق بشأنه مع الحكومتين السابقة والحالية، بحسب قولهم.
كما أكد المشاركون على ضرورة إصدار التشريعات الصحفية والإعلامية في مشروع موحد، إعمالاً لتطبيق مواد الدستور كافة والمتعلقة بحرية الصحافة والإعلام ومسؤوليتهما وتنظيمهما، وتأكيدًا لما قررته المادة (227) من الدستور التي تنص على أن الدستور يشكل بديباجته وجميع نصوصه، نسيجاً مترابطًا وكلياً لا يتجزأ، وتتكامل أحكامه في وحدة عضوية متماسكة.
وأوضح المشاركون في الاجتماع أن إصدار«القانون الموحد» بات ضرورة ملحة تقتضيها إعادة تنظيم المجال الصحفى والإعلامى، ليوازن مابين الحرية والمسؤولية، وباعتبار أن قيام الجماعة الصحفية والإعلامية بالتوافق مع الحكومة بوضع مشروع هذا القانون، هو وحده الكفيل بتحقيق هذا التنظيم والتوازن.
واتفق المشاركون على عدد من الخطوات الإجرائية، ومنها تشكيل وفد مصغر من الهيئات الحاضرة والممثلة في الاجتماع، لإعادة تقديم مشروع «القانون الموحد» إلى رئيس الحكومة ووزير العدل ووزير الشؤون البرلمانية ووزير التخطيط والمتابعة، للتأكيد على ضرورة تقديم الصياغة النهائية للمشروع الموحد، وإعلانه على الرأى العام والجماعة الصحفية والإعلامية وتقديمه إلى البرلمان في أسرع وقت ممكن، مع استعداد اللجنة للدخول في حوار مع الحكومة الحالية، على أرضية مشروع «القانون الموحد»، للاستماع إلى ماقد يكون لديها من اقتراحات حوله.
وقرر المشاركون في الاجتماع، البدء في سلسلة من الحوارات المكثفة مع جميع نواب البرلمان، لشرح مواد مشروع «القانون الموحد»، وتوضيح ما يحققه من توازن تام بين حرية الإعلام المصرى، ومسؤوليته والتزامه في الوقت نفسه بالثوابت المهنية والوطنية، وكذلك التوازن الكامل بين حق الدولة المصرية في إعلام حر ومسؤول، وحق المجتمع والرأى العام في تنظيم المجال الإعلامى بما يضمن أداء وسائل الإعلام كافة لرسالتها المقدسة ودورها التنويرى في خدمة الوطن، وأيضاً حق المهنة والعاملين فيها في العمل ضمن إطار من الحرية والاستقلال والمسؤولية والالتزام.
ورحبت القيادات الصحفية والإعلامية، بمقترح «غرفة صناعة الإعلام» بالمبادرة إلى فتح حوار مجتمعي واسع حول مشروع «القانون الموحد» في جميع القنوات التليفزيونية التابعة للغرفة، إضافة إلى الصحف كافة القومية والحزبية والخاصة.
ودعا الحضور، لعقد اجتماع آخر، في 10 فبراير المقبل، لجميع الهيئات المشاركة في اجتماع أمس، لمتابعة الموقف وعرض ما تم التوصل إليه مع الحكومة بشأن «القانون الموحد»، واتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات.
شارك في الاجتماع المغلق كل من يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وضياء رشوان نقيب الصحفيين السابق، والإعلامى جمال الشاعر، ورجل الأعمال محمد أبوالعينين، وإلهام أبوالفتح المشرفة على قنوات صدى البلد، والمهندس محمد الأمين رئيس غرفة صناعة الإعلام، وصلاح عيسى الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، والكاتب الصحفى يوسف القعيد عضو مجلس النواب، والإعلامى حمدى الكنيسى مؤسس نقابة الإعلاميين تحت التأسيس، والإعلامية منى الشاذلى.