قال الدكتور حسين العطفي وزير الموارد المائية والري الأسبق، إن سد النهضة هو حلم إثيوبي قديم منذ عصر الأمبراطوريات الأثيوبية، وعندما قامت ثورة 25 يناير بدأت تنفيذه مستغلة عدم استقرار مصر السياسي، مشددا على أن سد النهضة هو خرق لكل الأعراف الدولية المتعارف عليها في استخدامات الأنهار الدولية المشتركة.
وأضاف «العطفي»، في الجلسة المسائية للمؤتمر الذي نظمة المكتب العربي للشباب والبيئة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للبيئة، أن أزمة سد النهضة تطورت لاحقا بعد شروع أثيوبيا في البناء، موضحا أن ما يدور حاليا ليس خلافا فنيا، وحقيقية الأزمة أنها خلاف سياسي، لأن السد لا يمثل الجدوي الاقتصادية المستهدفة من المشروع، حيث أن تكلفة انتاج الكهرباء منه هي أعلي من تكلفة الكهرباء في حالة تنفيذ عدد من السدود المائية الصغيرة، فضلا عن عدم استجابة أثيوبيا لكل البدائل لانتاج الطاقة من عدد من السدود، لأنه لن ينتج سوي 33% من إجمالي الطاقة فيها، مشيرا إلى أن الملف يعبر عن تدخلات كبيرة لتغيير خريطة القوي بالمنطقة، كاشفا عن أن هناك لغة تحالفات ومصالح مشتركة تجمع عددا من القوى الإقليمية والدولية.
وأوضح وزير الري الأسبق أن الوضع يحتاج إلى المسار السياسي أكثر من الفني، ويحتاج لإطار قانوني، ولكن من اللافت أنه يحتل الآن الأولوية في اهتمامات القيادة السياسية وهو ما كشفت عنه الزيارات المكثفة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي لأثيوبيا وعددا من دول حوض النيل والسودان، والتي اختتمها بالتوقيع على إعلان المبادئ بالخرطوم العام الماضي.
وأشار «العطفي» إلى أن هناك سيناريوهات مختلفة يجب أن تكون لدي صانع القرار من خلال اتفاقيات ملزمة للحفاظ على للتدفق للطبيعي للنيل للأزرق وهو 50 مليار متر مكعب سنويا على أن يرتبط ذلك باتفاق ملزم وتفصيلي يتبع اتفاق المبادئ، موضحا أن سد النهضة له تداعيات على الموقف المصري وخاصة الناحية الاقتصادية، ولن يكون هناك أهمية للتخزين الاستراتيجي أمام السد العالي، وسيصبح سياسة الأمر الواقع تدفع دول أخرى لتبني سياسات مماثلة تجاه السدود.