قال الفقيه الدستوري، عصام الإسلامبولي، إنّ الأحكام التي تصدر على المتهمين من رموز نظام حسني مبارك، تستوجب التنفيذ على ممتلكاتهم الموجودة في مصر، وبيعها في مزاد علني، واستيفاء الحقوق منها.
وأضاف الإسلامبولي خلال لقاءٍ له ببرنامج «ساعة من مصر»، المذاع على قناة «الغد» الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أنّ الأجدى بيع وأصول وممتلكات المتهمين لصالح الدولة، حرصاً على الوقت، وعدم انتظار قرار سويسرا في الإفراج عن الأموال المجمدة، التابعة لرموز نظام مبارك.
وطالب الإسلامبولي لجنة استراد الأموال بضرورة رد المبالغ التي قاموا بإنفاقها، التي تقدر بـ 64 مليون جينه، لأنّ هذه اللجنة لم تفعل ولم تسترد أي شئ من الأموال المهربة، قائلاً: «أعضاء اللجنة أنفقوا هذه الأموال على السفريات والتنزه في دول الخارج».
من جهته قال الضباط السابق في الإنتربول المصري، خالد سعيد، إنّ القانون السويسري يَنص على ارتباط الأموال المجمدة بالجرائم المرتكبة، وأنّ المحاكمات التي يتم فيها محاكمة رموز مبارك لا علاقة لها بهذه الأموال، قائلاً: «سويسرا تنتظر إثباتاً رسمياً بقيمة المبالغ المهربة لإعادتها».