ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على رئيس لجنة التظلمات بمديرية الإسكان والمرافق بالهرم، وأخران، متلبسين بتقاضى مبلغ مالى «رشوة» من صاحب عقار، مقابل إنهاء إجراءات استصدار قرار إزالة للعقار ملكه، وتبين من التحريات أن المتهمين الثنى والثالث توسطا لصالح الأول.
وكان اللواء عصام سعد، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تلقي بلاغاً من موظف، مقيم بمنطقة الهرم جيزة، بتضرره من كل «محمد.ا»، و«سامي.م»، لطلبهما منه مبلغ 10 ألاف جنيه على سبيل الرشوة، لتقديمها للجنة التظلمات بالحي، مقابل إصدار قرار إزالة للمسكن الذي يقيم به والسابق قيامه بالتقدم بطلب لإصدار قرار إزالة له بحى الهرم.
تشكل فريق بحث بإشراف اللواء ياسر صابر، نائب مدير الإدارة العامة، أسفرت تحريات العميد مروان حبيب، مدير إدارة الرشوة واستغلال النفوذ، عن قيام كل من «محمد.ا» 43 سنة، صاحب مكتب تسويق عقاري، و«سامي.م» 44 سنة، صاحب مطعم، بالتوسط في طلب مبلغ 10 ألاف جنيه على سبيل الرشوة من الشاكي لصالح «إيهاب.ع» 50 سنة، مهندس بمديرية الإسكان والمرافق (رئيس لجنة التظلمات)، مقابل إنهاء إجراءات استصدار قرار إزالة للمسكن الذي يقيم به والسابق قيامه بالتقدم بطلب لإصدار قرار إزالة له بحي الهرم.
باستصدار إذن من النيابة العامة، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمساعدات الفنية، تم رصد عدة محادثات وتسجيل لقاء بين الشاكي والمتهمان الأول والثاني، اعترفا فيه بالواقعة تفصيلًا وطلبا مبلغ الرشوة، تم ضبطهما بأحد المقاهي بشارع الهرم أثناء تلقيهما مبلغ 4 ألفا جنيه كمقدم لمبلغ الرشوة لصالح الثالث.
كما تم رصد وتسجيل محادثة هاتفية بين المتهمان الأول والثاني والمهندس، اعترف فيها الأخير بطلب مبلغ الرشوة وطلب التقابل معهما للحصول عليه، تمكن العقيد محمد عمارة، من ضبط الأخير بأحد الأكمنة بشارع الهرم في المكان المتفق عليه مع الوسيطين لتقاضى مبلغ الرشوة، وبمواجهته اعترف.
وتحرر محضر وتولت النيابة العامة التحقيق.