قال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، إن نظرة الشريعة إلى حقوق الإقليات جزءاً من نظرتها إلى حقوق الإنسان عموما، لافتا إلى أن هذه الحقوق التي لم يكن للبشر دخل فيها، لأنها بمثابة تكريم للإنسان.
وأضاف «نصار»، خلال كلمته أمام مؤتمر الأقليات الدينية في الدول الإسلامية، المنعقد بمراكش في المغرب، وتشارك مصر على رأس وفد برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أن الحقوق التي يتمتع بها غير المسلمين في الدول الإسلامية لا تقل عن التي يتمتع بها المسلمون أنفسهم، لأن الضمانات التي كفلت لهم ذلك لم تكن قانونية فحسب، بل دينية أيضاً، ومن مفاخر الإسلام أنه لا يجبر أحداً على اعتناقه، ولا يؤيد استخدام العنف والقهر والإكراه في نشر عقائده ومبادئه، لافتاً إلى أن الإسلام يدعو إلى البر وحسن التعامل مع غير المسلمين .
وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن الإسلام لا يكتفي بتقرير حق الإنسان في اختيار عقيدته، لكنه يحمى هذا الحق بكل صور الحماية، كي يصون كرامة الإنسان وحريته، ومن ثم فإنه يدعو إلى إقامة الدولة على أساس مدنى وليس على أساس دينى أو طائفى. فالدين والطائفة علاقة بين الإنسان وربه. أما علاقة الإنسان بالإنسان، فتنطلق من كونهما أخوين يعيشان ويسكنان في أرض واحدة، ومن ثم يحق للمسلم أن يتعامل مع غير المسلمين باعتبارهم إخوة، إخوة له في الأرض وفى الإنسانية، ويترتب على هذه الأخوة حقوق متبادلة تصون كرامة الإنسان وحريته.
واستعرض «نصار»، الحقوق التي تمتعت بها الإقليات في ظل الإسلام وتدخل اليوم في إطار ما يسمى بالمواطنة، موضحاً أن على رأس هذه الحقوق ثلاثة أنواع، أولها الحقوق الدينية، وثانيها السياسية، وثالثها الاجتماعية، لافتا إلى أن الدينية تعنى أمرين، أولهما حرية الاعتقاد حيث يصبح من حق الأقليات الاحتفاظ بعقيدتها وعدم اكراهها على اعتناق عقيدة أخرى، وثانيهما حق ممارسة الشعائر الدينية، أما الحقوق الاجتماعية فتعنى المساواة في الحقوق المدنية من تسيير سبل العمل أمام الجميع، وحق الكرامة الإنسانية، وحق الضمان الاجتماعى، وكفالة غير المسلمين عند الفقر والعجز والشيخوخة، حيث تقرر أن يكون الضمان الاجتماعى مبدآ عاماً يشمل أبناء المجتمع جميعاً مسلمين وغير مسلمين، إلى جانب حق كل انسان في ولاية الوظائف الإدارية والشؤون العامة وحرية التعبير.
وأكد «نصار»، أن الإسلام يقر بحرية الاعتقاد للإنسان ويحمى تلك الحرية ويدعو بإقامة الدولة على أساس مدنى.