«هيومان رايتس ووتش»: حقوق الإنسان ما زالت تعاني أزمة في مصر

قالت منظمة «هيومان رايتس ووتش» في التقرير العالمي 2016 إن حقوق الإنسان مازالت تعاني أزمة في مصر.

وأشارت المنظمة، في تقرير لها الأربعاء، أن السلطات استخدمت التعذيب والاختفاء القسري في حق مواطنين كثيرين وحظرت سفر آخرين، وذلك ردًا على تصاعد تهديدات المتطرفين المسلحين في شبه جزيرة سيناء، والجماعات الأخرى المعادية للحكومة.

وقال نديم خوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «تواجه مصر تهديدا أمنيا حقيقيا، لكن تأكد في العامين الماضيين أن تعامل الحكومة مع هذا التهديد بغلظة بالغة لم يؤدِ إلا لمزيد من الانقسام».

وطالب «خوري»، الحكومة المصرية أن تتعلم من تجربتها على مدار عقود، التي أظهرت أن القمع الشديد قادر على زرع بذور الثورة في المستقبل.

وانتقدت المنظمة ما وصفته بـ«ممارسات كانت شائعة قبل انتفاضة 2011»، وحملت ضباط الأمن الوطني مسؤولية عشرات الاختفاءات القسرية، التي عادة ما تستهدف نشطاء سياسيين، قائلة إن ضباط بالأمن الوطني وآخرون في الشرطة يلجأوون للتعذيب في تحقيقاتهم بشكل منتظم.

وذكرت أن حظر الأمن الوطني سفر العديد من المصريين وصادر جوازات سفرهم، وبينهم العديد من النشطاء والساسة والأكاديميين، انتهاك للحق الدولي في حرية التنقل.

وأشارت المنظمة إلى ما أعلنته وزارة الداخلية في أكتوبر الماضي عن اعتقال نحو 12 ألف شخص على ذمة اتهامات بالإرهاب خلال عام 2015، لتضيف مزيدا من النزلاء إلى السجون وأقسام الشرطة المكتظة أصلا. لافتة إلى ما قالته منظمات محلية إن أكثر من 250 شخصا لقوا حتفهم أثناء الاحتجاز خلال إدارة الرئيس السيسي، وأن أغلب الحالات سببها الإهمال الطبي.

واستعرضت «هيومان راتس ووتش» في التقرير العالمي الصادر في 659 صفحة، في طبعته الـ 26، ممارسات حقوق الإنسان في أكثر من 90 دولة.

ويتناول المدير التنفيذي للمنظمة كينيث روث، في المقال التمهيدي، انتشار الهجمات الإرهابية خارج الشرق الأوسط وتدفق اللاجئين بأعداد كبيرة بسبب القمع والنزاعات، ما نتج عنه تضييق على الحقوق من قبل عديد الحكومات في جهود مغلوطة يعتقد أنها ستحمي أمنها.